الحكومة في فوهة الإنتقادات بسبب سحب "مشروع قانون الاحتلال العمومي"

– طارق غانم
يتصدر قرار سحب مشروع قانون 03.19 المتعلق بالإحتلال المؤقت للملك العمومي للدولة من البرلمان، واجهة الانتقادات الموجهة للحكومة، لاسيما وأن المشروع يهدف إلى حماية الملك العمومي ضد جميع أنواع الاحتلال غيؤ المشروع وغير الملائم للأغراض المرخص بها.
وانتقد رئيس الحزب المغربي الحر، إسحاق شارية، سحب مشروع القانون من البرلمان، معتبرا إياه "دليل آخر على أن الحكومة لم تأتي لخدمة المواطن بل لخدمة لوبيات كانت تنتظر الفرصة للإنقضاض على ما تبقى من مقدرات الوطن".
بدروه اعتبر مصطفى إبراهيمي عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، هذه الخطوة بمثابة "الفضيحة الجديدة للحكومة"، مسجلا أنها تنضاف إلى آخرى سبقتها ترتبط بسحب قانون الإثراء غير المشروع وحل لجنة محاربة الفساد برئاسة الحكومة".
إلى ذلك قال رشيد الحموني رئيس فريق التقدم والإشتراكية بمجلس النواب، أن "الحكومة عوض أن تجتهد على مستوى الإنتاج التشريعي، اجتهدت في سحب جميع القوانين التي تضر بمصالح اللوبيات".
ويأتي سحب مشروع القانون المتعلق بالإحتلال المؤقت للملك العمومي للدولة، بعدما وجه رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العلمي بناء على رسالة من رئيس الحكومة، مراسلة إلى رئيس لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، من أجل سحب مشروع القانون.
وكان مشروع القانون قدمه وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء عبد القادر عمارة، إبان حكومة سعد الدين العثماني، وذلك مه الأخذ بعين الإعتبار الملاحظات المثارة بشأنه.
ويروم مشروع هذا القانون، توفير الحماية اللازمة للملك العمومي، ووضع قواعد تراعي خصوصية هذه الأملاك وتوجيهها نحو الاحتلال الأمثل والعقلاني مع سن تدابير حمائية ضد جميع أنواع الاحتلال غير المشروع وغير الملائم للأغراض المرخص بها.كما وضع المشروع قواعد خاصة للاحتلال المؤقت للملك العمومي، وجعل احتلال الملك العمومي يخضع لدفتر التحملات، ومنع الترخيص بالاحتلال المؤقت من أجل إقامة واستغلال محلات للسكن الرئيسي أو الثانوي.