هل تصمد حكومة أخنوش أمام المتغيرات الدولية بعد ستة أشهر من تنصيبها

* محمد أجغوغ
تزداد حدة الاحتقان الاجتماعي التي تثير غضب الشارع المغربي يوما بعد يوم، فبعد ستة اشهر على تنصيب حكومة عزيز أخنوش في أكتوبر العام الماضي انتشرت هاشتاغات على الفيسبوك وتويتر تحت شعار: أخنوش ارحل. تطالب برحيله.

وما يزيد الطين بلة هو السياق الدولي والمتغيرات الدولية التي تنعكس تداعياتها بشكل مباشر على الوضع الاقتصادي والاجتماعي في المغرب من ارتفاع أسعار النفط والغاز إلى ارتفاع أسعار المواد الأولية. وكل هذه المعطيات تشير إلى أنه حكومة أخنوش تواجه أكبر امتحان أمام تحديات الاقتصاد المغربي وانعكاسات ذلك على القدرة الشرائية للمواطنين.

كان ملف غلاء الأسعار والقطاعات من أبرز الملفات التي طرحت في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين في 10 يناير الماضي، فوزيرة المالية نادية فتاح العلوي والتي لم تدخر جهدا في تقديم المبررات لكنها لم تستطع تقديم تفسيرات مقنعة حول الأسئلة التي تم طرحها من قبل العديد من وتقديم مقترحات حول وقف رفع الأسعار في مجموعة من المواد كالزيوت واللحم والخضر التي تمس وقف القدرة الشرائية، بالإضافة إلى الخطط والإستراتيجيات التي تم وضعها من أجل حماية الاقتصاد المغربي بهدف تعبيد الطريق نحو النمو، ولكنها ساهمت بشكل كبير في إنعاش التضخم، ومما لا شك فيه: ان الارتفاع في المواد الغذائية والغازوال والتشحيم كان بسبب الضغوطات الخارجية للأسواق الدولية، فالتضخم ارتفع إلى 2.1% في 2022 حسب توقعات بنك المغرب مقابل 1.2 ابان أزمة كورونا ومن المحتمل أن تستمر تداعيات التضخم إلى 2023 بنسبة 1.8 موازاة مع الضغوطات الخارجية للأسواق الدولية.
ورغم الحلول التي تقدمت بها حكومة أخنوش لمعالجة الوضع والذي يتجسد من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2022 بهدف تحقيق نسبة نمو 3.2% إلى جانب أحداث ما يقارب من 250 ألف منصب شغل نتيجة ما فرضته أزمة دافيد في ارتفاع معدل البطالة، ناهيك عن برنامج اوراش من خلال ضخ ملياري درهم بهدف تعزيز التشغيل، إلا أن كل هذه القرارات اصطدمت بالقرار التعجيزي الذي أصدرته هذه الحكومة بهدف تسقيف الولوج إلى مهنة التعليم في حدود 30 سنة، وهو ما تسبب في حدوث مظاهرات كبرى في أوساط الطلبة تطالب بإسقاط هذه الحكومة.
بالإضافة إلى ذلك: كان سحب مشاريع قوانين تقدمت بها الحكومات السابقة إلى البرلمان، من أبرز المسامير التي دقت في نعش هذه الحكومة وابرزها: التغطية الصحية للوالدين. وكذلك القانون الجنائي والاثراء الغير المشروع. وهو ما قامت به حكومة أخنوش التي تسير نحو نهج راسمالي متطرف حيث قامت بمراسلة رئيس مجلس المستشارين معلنة عن سحب مشروع القانون رقم 63.16 والذي يتعلق بالتغطية الصحية للوالدين، ويشمل أصحاب المعاشات في القطاع العام وتوسيع نطاق التغطية الصحية ليشمل الوالدين.
وتأتي الأزمة الروسية الأوكرانية لتزيد الطين بلة وتكرس هشاشة الوضع الاقتصادي المغربي خاصة على مستوى استيراد القمح والنفط والغاز، فالارتفاعات القياسية لأسعار المواد النفطية في السوق الدولية سيزيد من حاجيات المغرب من البوتان وسيفاقم من تحديات الحكومة التي بالكاد تحاول دعم البوطاغاز حفاظا على السلم الاجتماعي بعد أن رفعت الحكومات السابقة الدعم عن صندوق المقاصة ونظام المقايسة، وما حكومة أخنوش الا وتسير على نفس النهج، فهل تستطيع حكومة عزيز اخنوش الصمود أمام المتغيرات الدولية؟