طفت على الواجهة في الآونة الأخيرة، ما سُمّي بالحملة الأمنية التي قادتها مصالح الأمن الوطني بجرف الملحة التابعة ترابيا للمنطقة الأمنية بسيدي قاسم.. هذه الحملة والتي جاءت بناء على مذكرة أصدرها المدير العام للأمن الوطني، عبد اللطيف الحموشي من أجل وضع حد لتحرّك الدراجات النارية التي لا تتوفر على وثائق ثبوتية، فاحت منها رائحة التلاعب، حسب مصادر مقرّبة، الشيء الذي عجّل بوضع شكايات في هذا الخصوص. مضمون الشكايات الموجهة للمديرية العامة للأمن الوطني، عرّى النقاب عن وجود ما سمّي بتجاوزات وخروقات قانونية، تضع سماسرة في قفص الاتهام ولم تضع الشكايات دائرة حمراء على السماسرة فقط، بل سطّرت بخط عريض على أحد المسؤولين بمفوضية جرف الملحة.
واستند من وضعوا الشكايات على وثائق وتسجيلات ومكالمات هاتفية، كشفوا فيها عن مطالبة أحد المسؤولين بمبالغ مالية وبطريقة مخالفة للقانون مقابل إعطاء الضوء الأخضر لتحرير مركّبات من المحجز البلدي بجرف الملحة.
وحيال هذا الوضع، خرج مجموعة من أصحاب الدراجات النارية عن صمتهم بعد أن جرى توقيف دراجاتهم النارية وإيداعها المحجز لعدم توفرها على سند الملكية والتأمين.
الشكايات، وُجّهت ضد أحد الضباط، متهمة إياه بوضع يده في يد أحد الوسطاء بعدما وُضعت بين يدي المديرية العامة للأمن الوطني، تسجيلات موثقة تبرز الطريقة التي يتم بها إخراج الدراجات من المحجز البلدي عن طريق تزوير المحاضر وإدراج وثائق دراجات نارية أخرى، تردف مصادرنا.
بعض أصحاب الدراجات النارية، باحوا بتقديمهم رشاوي لسماسرة وضباط الشرطة القضائية بالمنطقة من أجل تحرير الدراجات المحجوزة بعدما جرى رفض تسجيلها بمركز الفحص التقني وتسجيل المركّبات.
المشتكون وبعد مقاسمتهم لحيثيات هذه الواقعة وتفاصيلها، طالبوا الحموشي بضرورة إجراء الأبحاث اللازمة وقطع العهد على سماسرة أضحوا وعلى حد تعبيرهم، يتربّصون بمفوضية جرف الملحة وكل غرضهم هو التشويش على الحملات الأمنية الوطنية التي تقودها المديرية العامة للأمن الوطني.
