شنت مصالح الأمن بمدينة طنجة على مدى الأيام الأخيرة حملة واسعة على مستعملي الدراجات النارية الذين يتم ضبطهم في وضعيات مخالفة للقانون أو لا يتوفرون على وثائق القانونية للدراجات التي يقومون بقيادتها في شوارع طنجة. مصادر مطلعة، أفادت أن عدد الدراجات التي يتم إيداعها بالمحجز البلدي، عرف ارتفاعا كبيرا خلال الأيام القليلة الأخيرة حيث يتجاوز عدد الدراجات المحجوزة 50 دراجة يوميا، يتم مصادرتها من سائقيها الذين يتم ضبطهم في وضعيات مخالفة للقانون، على رأسها حالات تتعلق بعدم التوفر على الوثائق القانونية الخاصة بالدراجة. وتكشف المصادر نفسها، أن هذه الحملة الامنية الواسعة، تأتي على إثر سلسلة الشكايات التي تتوصل بها المصالح الأمنية، بخصوص أعمال السرقة والسطو التي ينفذها أشخاص مجهولون بواسطة الدراجات النارية، وهي دراجات غالبا ما تكون مسروقة. وفي سياق متصل، معطيات رسمية لولاية أمن طنجة، أن عدد الدرجات النارية التي تم حجزها خلال السنة الأخيرة، قد وصل إلى 3774 دراجة نارية، وجميعها لم تكن تتوفر على وثائق قانونية، وفق إفادة الولاية بمناسبة احتفالات الذكرى ال57 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني التي تصادف تاريخ 16 ماي من كل سنة.
