كشف الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بيتاس، عن تعين الحكومة للدكتورة في العلوم السياسية والقانون الدولي والخبيرة في قضايا البيئة والتنمية المستدامة، حسنة كجي، عميدة لكلية العلوم القانونية والسياسية بسطات، خلفا لنجيب الحجيوي الذي تم إعفاؤه من مهامه قبيل تفجر ملف ما عُرف ب"الجنس مقابل النقط" بالكلية التابعة لجامعة الحسن الأول، وتنصيب عميد جديد بالنيابة قام بمهام عمادة الكلية مدة ستة أشهر إلى حين الإعلان عن العميد الرسمي الذي تم اليوم الخميس. وتشتغل حسنة كجي أستاذة للعلوم السياسية والقانون الدولي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالدار البيضاء ورئيسة شعبة القانون العام بالكلية ذاتها، إضافة لكونها منسقة لماستر القانون والسياسات البيئية الذي تخرج منه ثلاثة أفواج متخصصة.
في غضون ذلك، يرتقب أن يتم ترتيب حفل تسليم المهام بين العميد المؤقت والعميدة الجديدة لكلية العلوم القانونية والسياسية بجامعة الحسن الأول بسطات.
يذكر، أن التحقيقات التي باشرتها السلطات في ملف المعروف إعلاميا ب"الجنس مقابل النقط" بكلية الحقوق بسطات، أسفرت عن الإطاحة بعميد الكلية، قبل أن يقدم العميد استقالته وفي وقت خيرته وزارة التعليم العالي بين تقديم الاستقالة أو إعفائه من منصبه، جراء دخول الفرقة الوطنية على خط تحقيق يخص التزوير في المحررات الرسمية ومنها بيانات نجاح وشواهد الإجازة والماستر بجامعة الحسن الأول بسطات بناءً على طلب سابق وجهته عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بسطات، أثناء التحقيق في ملف المثير للجدل.
وتعود تفاصيل تحقيق المفتشية العامة المُجرى بتعليمات من وزير التعليم العالي، عبد اللطيف ميراوي، إلى منتصف شتنبر الماضي بمقر رئاسة جامعة الحسن الأول بسطات، حيث بدأت تحريات البحث والتقصي فيما أصبح يُعرف ب"فضيحة الجنس مقابل النقط"، التي تفجّرت برحاب كلية العلوم القانونية والسياسية بسطات.
وخلصت التحقيقت إلى أن كلية العلوم القانونية والسياسية بسطات تعاني ضُعفَ التدبير الإداري والبيداغوجي للعِمادة ما يتجلى في ترك أوراق الإمتحانات بين أيدي الأساتذة بعد تصحيحها، زيادة على اختلالات في تدبير بحوث نهاية الدراسة التي تتجلى في الترحال بين المشرفين دون علم الإدارة أو علم ورأي المشرف الأصلي، ووجود خلل في ضبط لوائح الطلبة المسجّلين بالكلية.
