طلب إعفائه مباشرةً بعد تفجر فضيحة "الجنس مقابل النقط".. دعوات للتحقيق مع عميد كلية سطات

أشر رئيس الحكومة عزيز أخنوش ، مؤخراً على إعفاء نجيب الحجيوي من عمادة كلية العلوم القانونية والسياسية التابعة لجامعة الحسن الاول بسطات ، وذلك مباشرة بعد تفجر قضية "الجنس مقابل النقط" و الذي جر خمسة أساتذة إلى التحقيق.
وجاء في قرار الإعفاء: "يعفى السيد (..) من منصب عميد كلية العلوم القانونية والسياسية بسطات، جامعة الحسن الأول، ابتداء من 26 نونبر 2021، ويسند تنفيذ هذا المرسوم إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية".
و جاء في مرسوم الإعفاء أن " المعني بالامر طلب الإعفاء بتاريخ 26 نونبر 2021′′ بناء على رسالة وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار المرفوعة الى رئيس الحكومة بتاريخ 30 نونبر 2021".
حركة " معا"، كانت قد طالبت رئيسة جامعة الحسن الأول بسطات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بمحاسبة عميد كلية العلوم القانونية والسياسية، وذلك على خلفية ما بات يعرف إعلاميا بملف "الجنس مقابل النقط".
كما سبق للحركة، أن عبرت عن تلقيها "بارتياح كبير قرار تقديم عميد كلية العلوم القانونية والسياسية بسطات لاستقالته بعد وقوف تحقيقات المفتشية العامة لوزارة التعليم العالي على جملة خروقات تعرفها الكلية خصوصاً وجامعة الحسن الأول بشكل عام".
يشار إلى أن المحكمة الابتدائية بسطات، قررت في وقت سابق تأخير النظر في ملف " أساتذة "الجنس مقابل النقط".
وتتابع المحكمة الابتدائية أربعة أساتذة متهمين في الملف، اثنان منهم في حالة اعتقال، واثنان آخرين في حالة سراح كما يتابع أستاذ خامس من طرف محكمة الاستئناف بسطات في حالة اعتقال.
وكان المجلس الحكومي في عهد الحكومة السابقة برئاسة العثماني قد صادق في 20 دجنبر 2018، على تعيين عميد كلية العلوم القانونية والسياسية بسطات.