عميد كلية القانون بسطات يتسلم رسميا مرسوم إعفائه من منصبه

علمت جريدة "العمق"، أن عميد كلية العلوم القانونية والسياسية بسطات، تسلم رسميا قرار إعفائه من منصبه بعد تفجير ملف "الجنس مقابل النقاط"، المعروض على القضاء.
وكانت رئاسة الحكومة، وقعت بالموافقة، أمس الثلاثاء، على قرار إعفاء عميد كلية العلوم القانونية والسياسية بسطات (ن.ح)، على خلفية ارتباط اسمه بالملف الذي خلف ضجة وطنية ودولية.
وجاء في قرار الإعفاء الذي اطلعت عليه جريدة "العمق": "يعفى السيد (ن.ج)، من منصب عميد كلية العلوم القانونية والسياسية بسطات، جامعة الحسن الأول، ابتداء من 26 نونبر 2021، ويسند تنفيذ هذا المرسوم إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية".
وتزامن هذا القرار مع جلسة جديدة عقدتها المحكمة الإبتدائية بسطات، أمس الثلاثاء للنظر في الملف، حيث أجلت المحكمة الملف للمرة الثانية إلى 28 دجنبر 2021.
يذكر، أن التحقيقات في ملف ما بات يُعرف ب"الجنس مقابل النقط" بكلية الحقوق بسطات، أسفرت عن الإطاحة بعميد الكلية، حيث أفادت مصادر "العمق" في وقت سابق، أن العميد قدم استقالته في وقت خيرته وزارة التعليم العالي بين تقديم الاستقالة أو إعفائه من منصبه.
وكان المجلس الحكومي، قد صادق على تعيين (ن.ح)، يوم الخميس 20 دجنبر 2018، عميدا لكلية العلوم القانونية والسياسية بسطات، ليستمر ثلاث سنوات في هذا المنصب إلى حدود 26 نونبر 2021.
وكانت رئيسة جامعة الأول بسطات، خديجة الصافي، سبق واستقبلت العميد، ووبخته على ما لحق بكلية الحقوق سطات من ضرر بسمعتها بعدما تفجر ملف "الجنس مقابل النقط"، الذي أحدث ضجة وطنية ودولية.