سيصل أوروبا..نيجيريا تختار المغرب بدل الجزائر في مشروع خط أنابيب الغاز!

صدّقت نيجيريا على دخول شركة البترول الوطنية النيجيرية في اتفاقية مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "سيدياو"، لبناء خط أنابيب الغاز بين نيجيريا والمغرب.


جاء ذلك، في تصريح لوزير الدولة للموارد النفطية تيميبري سيلفا، في تصريح للصحافة عقب اجتماع للمجلس التنفيذي الفدرالي النيجيري (مجلس الوزراء)، وفق ما ذكرت وكالتا الأنباء الرسمية بكل من نيجيريا والمغرب.

وقال سيلفا إن المشروع وصل مرحلة التصميم الهندسي الأولي.. "خط الأنابيب سينقل الغاز عبر عدة دول في غرب إفريقيا، إلى المغرب، ومن خلاله إلى إسبانيا وأوروبا".

وفي هذا الصدد، يرى محمد سالم عبد الفتاح، المحلل السياسي، أن "مصادقة نيجيريا على مشروع أنبوب الغاز النيجيري المغربي هو تعزيز لحضور المغرب الإقليمي والدولي".

واعتبر سالم عبد الفتاح، في هذا الصدد، أنه "يبدو أن نيجيريا قد حسمت وجهة مشروعها الخاص بمد أنبوب الغاز نحو أوروبا، فرغم أن الجزائر كانت سباقة للتوقيع معها حول مشروع الأنبوب مستفيدة من انخفاض تكلفته عبرها قياسا للمغرب، إلا أن تلكؤ الجزائر في تنفيذه دفع بنيجيريا إلى المراهنة على المغرب للدخول معها في شراكة تؤهلها للمنافسة على سوق الغاز بأوروبا".

وأضاف المحلل السياسي، أنه "رغم التقارب الذي شهدته العلاقات الجزائرية النيجيرية في فترات سابقة، إلا أن تعارض مصالحهما بخصوص التنافس على سوق الغاز، وارتباط الجزائر بروسيا التي ترفض المس بحصتها من سوق الغاز بأوروبا، سيدفع بنيجيريا للبحث عن شركاء آخرين"، مشيرا إلى أن هذا الوضع عززته تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، من اهتمام كبير عبرت عنه عديد الدول الأوروبية الوازنة لتنفيذ مشروع أنبوب الغاز النيجيري – المغربي، في ظل بحث أوروبا عن مصادر غاز بديلة، وتلكؤ الجزائر في التعاطي مع مشروع الأنبوب الذي يربطها بنيجيريا، إلى جانب تأزم الأوضاع في منطقة الساحل والصحراء ودخول روسيا على الخط عبر ذراعها الأمني فاغنر، لا سيما في ليبيا، مالي وبوركينا فاسو.

وأوضح المحلل السياسي، أنه "طبعا ربح المغرب لصفقة عبور أنبوب الغاز النيجيري، بعد الإعلان عن تكليف شركات دولية بإنجاز الدراسات الميدانية حوله بتمويل جزئي من صندوق أوبيك والبنك الإسلامي للتنمية، ثم مصادقة نيجي يا رسميا على المشروع، سيعني حسم المغرب لمعركة النفوذ الإقليمي التي يخوضها مع الجزائر في غرب القارة الإفريقية، كما سيعني كسب موقف نيجيريا لصالحه بخصوص قضية الصحراء، بعد أن استطاع تحييد موقفها على إثر توقيع البلدين لاتفاقية إنجاز أنبوب الغاز نحو أوروبا، عقب عقود من الزمن ظلت فيها نيجيريا داعما رئيسيا للبوليساريو.

ولفت عبد الفتاح، "أنه إنجاز لم يكن ليحققه المغرب لولا تأمينه لمعبر الگرگرات الذي يعد بوابته البرية الوحيدة نحو القارة الإفريقية في 13 من نونبر 2020، لكنه ينضاف لعديد المكاسب الميدانية، السياسية والدبلوماسية التي راكمها مؤخرا، وعلى رأسها انتزاع مواقف مؤيدة له بخصوص النزاع حول الصحراء، ولا سيما الموقف الإسباني، باعتبار أن اسبانيا تعد أهم القوى الدولية المعنية بتدبير الملف كونها القوة المستعمرة السابقة لإقليم الصحراء.

وشدد المحلل السياسي، أن "مكاسب تنضاف للإنزال الاقتصادي الذي مارسه المغرب في مختلف عديد بلدان القارة ولا سيما في بلدان غرب افريقيا، من خلال عديد الأذرع الإستثمارية، خاصة في مجالات خدمات الإتصالات، البنوك، الطيران، التأمينات وصناعة الأسمدة، فضلا عن ارتباط الأمن الغذائي لعديد بلدان المنطقة بالمغرب، بفضل تنافسية منتجاته الغذائية والفلاحية.

وأشار إلى أنه "يبقى أن أي تصعيد قد تقدم عليه الجزائر أو البوليساريو ضد مشروع أنبوب الغاز النيجيري، على غرار البيان الصادر عن إحدى هيئات البوليساريو المعنية بمراقبة الثروات الطبيعية، التي تهجمت على الشركة المنجزة للدراسة، سيعني الإصطدام مع مصالح قوى دولية هامة ترتبط جميعها بالمشروع سواء في أوروبا أو في غرب القارة الإفريقية.

وسيربط خط أنابيب الغاز النيجيري مختلف الدول الساحلية في غرب إفريقيا، ليصل إلى طنجة، ومنها إلى قاديش بإسبانيا.


وسيمتد أنبوب الغاز على طول 5660 كلم، وسيتم تشييده على عدة مراحل ليستجيب للحاجة المتزايدة للبلدان التي سيعبر منها وأوروبا، خلال 25 عاما القادمة.


وسيمر الأنبوب بكل من بينين وتوغو وغانا وساحل العاج وليبيريا وسيراليون وغينيا وغينيا بيساو وغامبيا والسنغال وموريتانيا.


والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس أو سيدياو)، التي تأسست في 25 ماي 1975، هي منظمة اقتصادية دولية تهتم بتطوير الاقتصاد في منطقة الغرب الإفريقي ويقع مقرها في العاصمة النيجيرية "أبوجا".


وتضم المجموعة في عضويتها 15 من دول غرب إفريقيا، وهي: بنين، بوركينا فاسو، الرأس الأخضر، ساحل العاج، غامبيا، غانا، غينيا، غينيا بيساو، ليبيريا، مالي، النيجر، نيجيريا، السنغال، سيراليون، توغو.


ويبحث المغرب عن مصادر للغاز الطبيعي، وإيرادات نقدية من شراكات عبور مصادر الطاقة، بعد تعليق الجزائر لخط أنابيب كان ينقل الغاز إلى أوروبا عبر المغرب في الربع الأخير 2021.