أمريكا تدعم مشروع قرار أممي حول الصحراء ورسيا تعتبره "غير متوازن"

يصوت مجلس الأمن الدولي الخميس على قرار يهدف الى دعم مبادرة الأمم المتحدة لاستئناف المحادثات في الصراع المستمر منذ عقود حول الصحراء المغربية، بحسب ما اعلن دبلوماسيون.

ويضغط مشروع القرار على جبهة البوليساريو لكي تسحب فورا مقاتليها من منطقة عازلة بعد انسحاب القوات المغربية في شباط/فبراير.

وتطالب جبهة البوليساريو بمنطقة الكركرات الواقعة على الحدود مع موريتانيا. وكان المغرب انسحب منها لبضع مئات من الامتار في نهاية شباط/فبراير بطلب من الامم المتحدة لنزع فتيل التوتر مع البوليساريو.

وقد وزعت الولايات المتحدة نص مشروع القرار الاثنين على الاعضاء ال15 في المجلس، بعد التشاور مع فرنسا وروسيا والمملكة المتحدة. ويمدد مشروع القرار أيضا لسنة واحدة ولاية بعثة حفظ السلام التابعة للامم المتحدة هناك.

وأبلغ الأمين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش المجلس قبل أسبوعين بنيته اقتراح حل دبلوماسي جديد والترويج ل"ديناميكية جديدة" لحل هذا النزاع الإقليمي.

والثلاثاء قال فرانسوا ديلاتري، سفير فرنسا لدى الامم المتحدة للصحافيين في نهاية اجتماع للمجلس مخصص لمشروع القرار "لقد حان الوقت فعلا أن ننظر إلى المستقبل وإلى استئناف المفاوضات، وهذا هو ما نريد".

وأشاد دولاتر بما اعتبر أنه "اندفاعة جديدة" للمفاوضات، معتبرا ان انسحاب جبهة البوليساريو من منطقة الكركرات ينبغي أن يكون أولوية.

لكن روسيا وأوروغواي اعتبرتا أن مشروع القرار غير متوازن.

وأشار إلبيو روسيلي سفير أوروغواي الى انه "غير متوازن في طريقة التعامل مع البوليساريو".

واوصى غوتيريش مجلس الأمن الثلاثاء بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة (مينورسو) لمدة عام حتى 30 نيسان/أبريل 2018.

وقال غوتيريش في تقرير ناقشه المجلس في جلسة مغلقة إن "الصعوبة في حل قضية الصحراء تكمن في أنه لكل من طرفي الصراع رؤية وقراءة مختلفة للتاريخ والوثائق المتصلة بالنزاع".

وتابع أن "المغرب يصر على أن الصحراء هي أصلا جزء منه. وبدورها تصر جبهة البوليساريو على أن السكان الأصليين للصحراء يجب أن يقرروا مستقبلها عبر استفتاء يكون الاستقلال خيارا فيه".

واضاف غوتيريش "أعتزم اقتراح إعادة إطلاق عملية تفاوضية بدينامية جديدة وروح جديدة تعكس توجيهات مجلس الأمن بهدف التوصل إلى حل سياسي مقبول للطرفين، بما في ذلك من خلال الاتفاق على طبيعة وشكل ممارسة حق تقرير المصير".

واعتبر أنه "من أجل إحراز تقدم يجب أن تأخذ المفاوضات في الاعتبار مقترحات الطرفين وأفكارهما. ويمكن للجزائر وموريتانيا بوصفهما البلدين المجاورين أن يقدما إسهامات مهمة في هذه العملية بل وينبغي لهما القيام بذلك".