انطلاق مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع المغرب

كشفت مصادر إسبانية أن وزير الإدارة العامة والعدل والأمن الكناري خوليو بيريز سافر إلى مدريد، اليوم الإثنين، لتمثيل حكومة جزر الكناري في المفاوضات مع المغرب لترسيم حدود المياه الأطلسية.

وفي أعقاب الإعلان المشترك الصادر في 07 أبريل بين الحكومتين الإسبانية والمغربية، نصت خارطة الطريق التي قدمها وزير الخارجية خوسيه مانويل ألباريس، على عودة نشاط مجموعة العمل الإسبانية المغربية لترسيم الواجهة الأطلسية، مجموعة عمل تم تعطيلها لمدة 15 عاما ويشكل محتواها اهتماما خاصا لحكومة جزر الكناري.

ورافق وزير الإدارة العامة "بيريز" زميله النائب السابق للحزب القومي الكناري خوسيه ميغيل روانو كمتخصص تقني في القانون الدستوري.

وفي نهاية الاجتماع الوزاري، أجرى الوزير خوليو بيريز بعض التقييمات، مشيرا إلى أن المفاوضات مع المغرب ستكون "أطول وأكثر حساسية مما قد تبدو، وستكون عملية تشارك فيها جزر الكناري".

وبحسب وكالات الأنباء الحاضرة في المؤتمر الصحفي، نقل بيريز "موقفا إيجابيا" من الاجتماع التحضيري، وأضاف المستشار في تصريحات لوسائل الإعلام "لدينا أشياء كثيرة للتعامل مع جارنا المغرب ونريد أن نتعامل معه في جو من الانسجام والتفاهم ولكن أيضا احترام لمواقفنا".

وبحسب كلمات الوزير، فإن المفاوضات مع المغرب لن تتناول فقط مسألة ترسيم حدود المياه، ولكن أيضا مسألة الأمن والهجرة إلى جزر الكناري. في عام 2021، استقبلت جزر الكناري ما يصل إلى 19865 مهاجرا غير نظامي في 492 قاربا، كثير منهم من الساحل المغربي أو من الصحراء المغربية.

وفي 22 يناير 2020، صدّق مجلس النواب على مشروع قانون لترسيم الحدود البحرية بما فيها المجاوِرة لجزر الكناري في المحيط الأطلسي بما يشمل الصحراء، وهو ما رفضته مدريد آنذاك، معتبرة أنه ينبغي إتمام ذلك في إطار اتفاق مشترك.

البعض ربط الرفض الإسباني بجبل "تروبيك" البركاني، المكتشف على بعد كيلومترات من السواحل المغربية المشمولة بالترسيم، الذي يحتوي على حجم كبير من المعادن النفيسة، الأمر الذي قد يغري إسبانيا بالتحكم بمقدّراته.

ووفق تقارير إعلامية، فإن جبل "تروبيك" الموجود على عمق 1000 متر تحت سطح البحر، يحتوي على ثروات ضخمة، واحتياطيات هائلة من المعادن والغاز والثروات الطبيعية.

قانون ترسيم الحدود البحرية حدّد المنطقة الاقتصادية الخالصة على مسافة 200 ميل بحري، عرض الشواطئ المغربية.

ويقول المغرب، إنه "من خلال ترسيم حدوده البحرية يبسط سيادته الكاملة على المجال البحري، ليؤكد بشكل واقعي بأن قضية وحدته الترابية وسيادته على المجال البحري، محسومة بالقانون".