آيزنكوت..أول رئيس أركان إسرائيلي من أصول مغربية يدخل معترك السياسة

أعلن الرئيس الأسبق لأركان الجيش الإسرائيلي غادي آيزنكوت، المغربي الأصل، الأحد انضمامه إلى القائمة الانتخابية للضابط الكبير السابق أيضا بيني غانتس للانتخابات التشريعية التي ستجرى في نونبر، مدشنا بذلك دخوله معترك السياسة.


في الأسابيع الأخيرة نقلت الصحف الاسرائيلية شائعات حول مستقبل ايزنكوت رئيس أركان الجيش الإسرائيلي القوي بين 2015 و2019 الذي حاول استمالته خصوصا الحزب الوسطي "هناك مستقبل" (يش عتيد) الذي يقوده رئيس الوزراء يائير لابيد.


لكن آيزنكوت أعلن الأحد دخوله الساحة السياسية عبر انضمامه إلى القائمة المشتركة لوزير الدفاع الحالي بيني غانتس زعيم التشكيل الوسطي "أزرق أبيض"، ووزير العدل جدعون ساعر وهو أيضا زعيم حزب "الأمل الجديد".


والأحد قال إيزنكوت في خطاب متلفز "خدمت دولة إسرائيل بصفتي مقاتلا وقائدا". وتابع "بعد انقضاء الفترة التي ينص عليها القانون، قررت أن أتحرك وألا أقف على الهامش".


وتابع "نواجه تحد يات كبرى على صعيد الأمن القومي ولا نملك ترف عدم تشكيل حكومة فاعلة".


وتنظم إسرائيل انتخاباتها التشريعية الخامسة في ثلاث سنوات ونصف سنة في الأول من نونبر بعد حل البرلمان في 30 يونيو.


وفي اسرائيل كثر من قادة الجيش المتقاعدين دخلوا معترك السياسة.


من جهته قال غانتس "اخترنا أن نت حد في إيماننا بإسرائيل آمنة ويهودية وديموقراطية".


وتابع "اخترنا أن نت حد من أجل تعزيز قوة الجيش الإسرائيلي في مواجهة كل التحديات، وتقليص نزاعنا مع الفلسطينيين ومنع أن تصبح (إسرائيل) دولة ثنائية القومية".


وانضم إلى القائمة ماتان كهانا النائب عن حزب يمينا بزعامة رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت، وفق غانتس.


وأكد بيان مشترك تسلمت وكالة فرانس برس نسخة منه أنهم "سيقفون معا في الانتخابات المقبلة ضمن قائمة تسمى حزب الوحدة الوطنية".


وجاء في البيان أن الحزب الجديد "سيشكل قاعدة لحكومة واسعة التمثيل ومستقرة تضع حدا للأزمة السياسية القائمة حاليا".


وكان الائتلاف غير المتجانس الذي تولى السلطة منذ عام خلفا لبنيامين نتانياهو فقد أغلبيته وقرر الكنيست (البرلمان) حل نفسه وبالتالي الدعوة إلى اقتراع جديد.


ويعول نتانياهو رئيس الوزراء الذي شغل هذا المنصب لأطول مدة في اسرائيل على فوز حزبه الليكود وحلفائه في اليمين الديني ليتولى رئاسة الحكومة مجددا نتيجة الانتخابات الجديدة.


وفي اسرائيل، ينبغي أن يحصل اي حزب على 3,25 بالمئة من الأصوات لشغل مقاعد في البرلمان. وتؤمن هذه النسبة أربعة نواب للحزب على الأقل.


ويشير أحدث استطلاع للرأي إلى أن نتانياهو سيحصل على نحو ثلاثين مقعدا من أصل 120 في البرلمان ، متقدما على لابيد (حوالى 25 نائب ا) وبيني غانتس (عشرة مقاعد) وحوالى عشرة أحزاب أخرى.