كشف تقرير حديث للبنك الدولي، أن الكوارث الطبيعية مثل الفيضانات والزلازل ونوبات الجفاف، تتسبَّب للمغرب في خسارة أكثر من 575 مليون دولار كل عام، حيث تُعتبر المملكة من بين أكثر الدول عُرضة للمخاطر المرتبطة بالظواهر الجيولوجية والمناخية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وفي السياق نفسه، يرى البنك الدولي، أن التوسع العمراني السريع وتغير المناخ، ينذر بزيادة تواتر الظواهر المرتبطة بأحوال الطقس وشدتها، مشيرا أن "مشروع الإدارة المتكاملة لمخاطر الكوارث ومجابهتها" ساعد على تعزيز قدرة المغرب على الصمود في مواجهة الكوارث وتغير المناخ، بتعزيز جهود إعداد إستراتيجية وطنية لإدارة مخاطر الكوارث، ومساندة الاستثمارات في التدابير الهيكلية للحد من المخاطر لخدمة أكثر من 174 ألف مستفيد.
وأبرز المصدر نفسه، أن "مشروع الإدارة المتكاملة لمخاطر الكوارث ومجابهتها" مكّن من تأمين قرابة 9 ملايين شخص ضد الإصابة الجسدية في الوقائع الكارثية، وإنشاء صندوق للتضامن يعود بالنفع على نحو 6 ملايين من المنتمين للفئات الأشد فقراً والأكثر احتياجاً في البلاد.
وقال أشرف حادين، رئيس المركز الوطني للتنبؤ بالمخاطر بوزارة الداخلية المغربية "إن مشروع رصد مخاطر الفيضانات "Vigirisque" الذي تقوده مديرية تدبير المخاطر الطبيعية، تلقَّى تمويلاً من صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية الذي يسانده البنك الدولي".
وبحسب حادين، يتم تنفيذ المشروع، في أربعة أقاليم تجريبية، حيث يهدف إلى تحسين إدارة مخاطر الفيضانات في المملكة المغربي، موضحا أنه يتم تنفيذ المشروع بالتعاون الوثيق مع المديرية العامة للأرصاد الجوية ومديرية البحث والتخطيط المائي ووكالات الأحواض المائية والأقاليم التجريبية الأربعة؛ فيما يهدف المشروع بشكل أساسي إلى وضع نظام متكامل لدعم تدبير المخاطر يرتكز على إقامة مركز وطني ومراكز عمليات إقليمية لرصد مخاطر الفيضان، ومساندة السلطات المختصة من الاستجابة في حالات الطوارئ بتنفيذ إجراءات وقائية."
إلى ذلك، أفاد تقرير البنك الدولي، أن المشروع، يتوخى بشكل مباشر، تحقيق الهدف العاشر لإطار الشراكة الإستراتيجية للمغرب وهو "تعزيز القدرة على التكيُّف مع تغيُّر المناخ ومجابهة الكوارث الطبيعية"، معززا بذلك قدرة المملكة على التكيف مع تغير المناخ والصمود في وجه الكوارث الطبيعية من خلال إعادة تصميم الصندوق المغربي لمكافحة آثار الكوارث الطبيعية من أداة للاستجابة في حالات الطوارئ إلى صندوق وطني لتعزيز القدرة على الصمود.
ووفق للبنك الدولي، سيستمر البرنامج المتوقع أن يكون في 31 دجنبر 2023، في العمل لتحسين تأثير مشاريع الحد من مخاطر الكوارث من خلال صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية، وفي مساندة تشغيل المديرية الجديدة لإدارة مخاطر الكوارث، وستعمل المديرية الجديدة لتحقيق استدامة التقدم الذي حقَّقه البرنامج، بدور مؤسسة التنسيق الرئيسية في مجال إدارة مخاطر الكوارث، والإشراف على تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لتدبير مخاطر الكوارث الطبيعية.
وكشف المصدر نفسه، أنه حتى مارس 2022، ساند الصندوق 180 مشروعاً للحد من مخاطر الكوارث بلغت استثماراتها إجمالاً 304 ملايين دولار شارك صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية في تمويلها بمبلغ 111 مليون دولار. وقد عادت المشاريع الهيكلية المنجزة بالنفع على أكثر من 174 ألف مستفيد بشكل مباشر في أنحاء التراب الوطني.
وأشار البنك الدولي، إلى أنه في فبراير 2021، تم إعداد الإستراتيجية الوطنية لتدبير مخاطر الكوارث الطبيعية الأولى في المغرب للسنوات 2021-2031 تحت إشراف مديرية جديدة لإدارة مخاطر الكوارث في وزارة الداخلية. وتمت ترجمة هذه الإستراتيجية إلى برنامج أولويات العمل (2021-2023) وبرنامج العمل التنفيذي (2021-2026) يغطي 18 برنامجاً و57 مشروعاً.
