السيادة المائية في ظل المتغيرات المناخية

أسماء مهديوي
دكتورة في القانون العام والعلوم السياسية

أصبح ضمان الأمن المائي على رأس التحديات التي تواجه البشرية اليوم، وأخطر الملفات التي قد تحول مناطق كثيرة من العالم إلى بؤر صراع و/أو توتر. ومع ارتفاع حدة التدهورالمناخي، وما يرافقه من خلل على استدامة الموارد المائية، في وقت يزداد الطلب على هذه المادة الحيوية، نظرا للنمو الديموغرافي المتسارع، وارتفاع نسبة الولوج للماء الصالح للشرب، وتضخم الأنشطة المستهلكة للمياه. من هنا ازدادت الحاجة لضرورة الارتقاء بهذا الموضوع في أولوية الأجندة الوطنية والدولية.

وإذا كان للعامل البشري الدور الأبرز فيما يعرفه العالم من اختلال مناخي، خاصة الدول الصناعية وما تنتجه من غازات مسؤولة عن الاحتباس الحراري، أثرت بشكل ملموس على التوازن والتوزيع الطبيعيين للمياه على سطح الكوكب. فإن مشاهد الجفاف في أوروبا التي تعد تقليديا من المناطق غير المهددة بالجفاف يجعلنا في المغرب أمام ضرورة إعادة النظر في سياساتنا المائية وجعل ضمان الأمن والسيادة المائية على رأس أولويات صانعي السياسات العمومية ببلادنا. خاصة مع ما تنذر به تقارير البنك الدولي والامم المتحدة من سنوات صعبة تنتظر منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا فيما يخص ندرة المياه العذبة.

إن النظرة الاستباقية لأزمة المياه التي ميزت بلادنا منذ الاستقلال، جعلتنا نتفادى عبر سياسة بناء السدود أزمات مائية كبرى وسنوات قاسية من الجفاف لحقب متوالية، فقد بدأ مسلسل السدود في المغرب المستقل منذ 1967 حين قرر الملك الحسن الثاني رحمه اللهاطلاق مشروع ضخم وطموح يبتغي تعبئة مياه الامطار في السدود لأجل تعميم التزود بالماء الصالح للشرب والحد من خطر الفيضانات على التجمعات البشريةوالرفع من المساحات المسقية إلى مليون هكتار بحلول سنة 2000، الأمر الذي كلف ميزانية الدولة مبالغ ضخمة، لتستمر سياسة السدود في عهد الملك محمد السادس، وليصل عددها اليوم الى حوالي 140 سدا كبيرا، فضلا عن عشرات السدود الصغيرة. وهو ما جعل بلادنا تحقق نتائج اقتصادية وتنموية معتبرة في هذا المجال.

لكن اليوم، قدرة السدود لوحدها على تحقيق الامن المائي لبلادنا أضحت محط تساؤل، نظرا لتزايد حدة الظواهر المناخية القصوى، من فيضانات وأعاصير في مناطق جافة، وجفاف في مناطق رطبة. فالسدود تبدوا فعالة في وسط يتميز بعدم انتظام التساقطات، حيث بواسطتها نتمكن من تدبير حاجاتنا من الماء بانتظام سواء للاستعمال المنزلي أو الصناعي الفلاحي طول السنة. أما في حالة ما نعيشه اليوم من ندرة التساقطات أو غيابها، فلا بد من التفكير في حلول أخرى، إلى جانب السدود لتأمين سيادتنا المائية في المستقبل.

تجدر الاشارة إلى أن تدبير المياه ببلادنا يعرف اختلالات جمة، فاغلب الموارد المائية توجه لري الزراعة التصديرية المستهلكة للمياه بنسبة 85 بالمائة، في الوقت الذي تعاني بلادنا من تراجع انتاج الزراعات المحلية المتأقلمة مع المناخ المغربي، مما أنتج ازدياد التبعية للخارج في الكثير من المواد الغذائية الأكثر استهلاكا (الزيوت، الحبوب، السكر…). فإذا كانت الثروة الوطنية من المياه قد ساهمت في إنتاج المواد ذات القيمة المضافة "العالية" الموجهة للتصدير أساسا، فإن هذا النوع من الاستهلاك يقترب من وضع بلادنا على حافة الفقر المائي، في الوقت الذي تعتمدمدن كبرى كطنجة، البيضاء، القنيطرة، سلا والرباط بشكل كامل على مياه السدود فيما يخص حاجيتها سواء للشرب او الصناعة. وكل خلل في التزود بهذه المادة الحيوية ستكون له نتائج وخيمة اقتصادية واجتماعية.

إننا اليوم، في حاجة إلى بذل مجهود مضاعف، وابتكار حلول ناجعة لأزمة المياه، عبر توجيه جزء من الاستثمار العمومي إلى البحث العلمي المرتبط بتدبير المياه، واستغلال قدراتنا في انتاج الطاقة النظيفة لتحلية مياه البحر، خاصة، وإن المغرب يتوفر على واجهتين بحريتين، وقدرات هائلة من مصادر الطاقات المتجددة (الشمس، الرياح)، إضافة إلى الاستثمار في إعادة تدوير المياه العادمة واستغلالها في الميدان الصناعي والزراعي، وقبل كل ذلك الاستثمار في التوعية بأهمية الماء وضرورة استغلاله بعقلانية.

ونظرا لما تتطلبه هذه الاستثمارات من تكاليف مالية تفوق قدرات المغرب، فإن بلدنا مدعو الى استثمار علاقاته الخارجية، بغية استقطاب رساميل وخبرات وتجارب تمكن من نقل التكنولوجيا الحديثة من الدول الرائدة في هذا المجال نحو بلادنا، وذلك عبر عقد شراكات تبتغي الرفع من قدرات المغرب وتعزيز التعاون الدولي في مجال انتاج وتدبير المياه.

تحقيق تلك الأهداف يتطلب عملية تشبيك بين مختلف القطاعات الحكومية، بتعاون مع المجتمع المدني ومراكز الأبحاث، وتفعيل هيئات التشاور على الصعيدين الوطني والمحلي، وكذا إعادة تقييم المشاريع الاستثمارية المخلة بالموارد المائية، خاصة في المجال الفلاحي والسياحي والصناعي، وأخيرا إعادة النظر في السياسات العمومية المتبعة، بعد القيام بتقييمها تقييما موضوعيا.

المشكل لا يقتصر على المغرب وحده، بل هو مشكل يطال الكثير من الدول، خاصة النامية منها، مما يحتم على بلادنا الاخراط في مجهود عالمي يبتغي إقامة تحالف دولي بين الدول المانحة والدول المتضررة، للاستثمار في مشاريع من شأنها الحد من هذا الإشكال، ولجم الكثير من الاضطرابات والتوترات التي ستنجم عن تزايد النقص في هذه المادة الحيوية.