ارتدادات متلاحقة تسِم قضية الإمام المغربي المهدد بالطرد من فرنسا

تطورات متلاحقة مازالت تسِم قضية "الإمام المغربي المهدد بالطرد من فرنسا "، حسن إيكويسن، الذي علّقت محكمة باريس الإدارية قرار ترحيله إلى المغرب، بعد موافقة الأخير على ذلك عبر تصريح قنصلي. فيما سارع وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، الجمعة الماضي (5 غشت)، إلى إصدار قرار بالاستئناف "رفعه إلى مجلس الدولة الفرنسي حرصاً على عدم إعطاء أدنى شك حول قراره الحازم"، وفقا لوسائل إعلام فرنسية.
في السياق ذاته، تساءلت الصحيفة الفرنسية "جورنال دو ديمانش"، في مقال لها، عن مآلات القضية وارتداداتها سياسياً، قائلة: "هل سيكون للهزيمة التي لحقت بوزير الداخلية، جيرالد دارمانَن، من طرف المحكمة الإدارية في باريس، أيُّ ثمنٍ سياسي؟"، قبل أن تؤكد وفق مصدر مقرب من الملف أن الإمام المغربي المزداد بفرنسا، والبالغ 57 عاماً، كان "ضمن ملف المشتبه فيهم (fiché S) لدى السلطات الفرنسية لمدة ثمانية عشر شهرا تقريبًا"، في حين سبق أن "حُكم عليه بارتكاب ذبح طَقْسي غير مشروع".
وجددت قناة "BFMTV" الفرنسية، يوم الأحد، تأكيد الخبر عبر "مصدر من الشرطة"، شدد على "صحة معلومات الصحيفة".
وفي حين رأى حزب التجمع الوطني اليميني، وجزء من الجمهوريين، في قضية الواعظ المغربي "فرصة لتسليط الضوء مرة أخرى على عجز وتراخي الحكومة، التي أعلنت، مؤخرا، تأجيل مشروع قانون الهجرة"، أعلن النائب إريك سيوتي (عن حزب الجمهوريين الفرنسي) يوم السبت الماضي، في "تغريدة" على "تويتر"، عزمَه "تقديم مشروع قانون في الجمعية الوطنية الفرنسية (الغرفة الأولى للبرلمان) يفرض عقوبة مزدوجة تلقائية".
الصحيفة الفرنسية ذاتها أوردت أن نتيجة جلسة الاستماع نزلت "مفاجأة غير متوقعة" في مقر وزارة الداخلية الكائن بساحة "Beauvau" الباريسية؛ بينما يُعتقد أن "الدليل على إحالة قرار طرد الداعية على المغرب قد ثبت باستكمال تصريح إقامته في فرنسا منذ 2 يونيو الماضي".
وتداولت وسائل إعلام فرنسية خبرا مفاده أن تقريرا غير منشور من شرطي في مدينة "فالنسيان"، مؤرخ في 3 ماي 2022، قد ذهب نحو تعزيز هذا الموقف؛ إذ روى العميد زيارته إلى منزل حسن إكويسن لإخطاره بمرسوم الطرد، وخلال مناقشة وصفت بأنها مهذبة وبدون عداء، ذكر إيكويسن أن «اللوبي الصهيوني يريد بشرته منذ عام 2004».
وكان دارمانان أعلن الثلاثاء الماضي أن المغرب أصدر "تصريحا قنصلياً" يبدي فيه موافقته على "طرد وترحيل حسن إكويسن من التراب الفرنسي"؛ قبل أن يعبّر وزير الداخلية الفرنسي، في معرض رده على سؤال لنائب التجمع الوطني (اليمين المتطرف)، سيناستيان تشينو، في الجمعية الوطنية الفرنسية، عن شكره للمغرب على إصدار هذا التصريح، مشيرا إلى "مباشَرة مسطرة الطرد سريعا بمجرد اعتقاله".
جدير بالذكر أن محكمة باريس الإدارية علقت، الجمعة، قرار ترحيل الإمام والواعظ حسن إكويسن إلى المغرب، معتبرة أنه قرار "مُضرّ بشكل غير متناسب بحياته الخاصة والعائلية"، حسب ما أعلنته محاميته لوسي سيمون، في "تغريدة" على "تويتر". وأضافت سيمون، التي ترافعت عن إيكويسن، في جلسة الخميس، أمام هيئة المحكمة الإدارية بالعاصمة الفرنسية، في "التغريدة" ذاتها، أنه "بعيدا عن صفارات الإنذار الإعلامية فإن الحق يعلو"، ملتمِسةً من المحكمة "حماية الحريات الأساسية" بتعليق أمر الترحيل.