خلاصات خروج دي ميستورا من تندوف وما الجدوى من الزيارة ؟

دوّن ستافان دي مستورا المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، ملاحظاته وما استجد في ملف الصحراء المغربية، قبل أن يغادر تندوف التي تقيم بها جبهة البوليساريو، إذ نزل بها للقاء زعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي، وقيادات أخرى تقدمهم الجبهة كمفاوضيين إلى جانب دي مستورا، حيث عبر له من يسمى "ممثل البوليساريو بالأمم المتحدة"، محمد عمار، قائلا إن "زيارة دي ميستورا هي الثانية له منذ توليه المنصب، وتأتي في ظرف متميز"، حسب تعبيره.

زيارة المبعوث الأممي إلى تندوف تستبق أخرى إلى الجزائر وموريتانيا، بعدما زار سابقا المغرب، وذلك في سياق محاولة الدبلوماسي الإيطالي السويسري الدفع بعجلة المفاوضات السياسية الجادة تقطع مع أزمة مفتعلة عمرّت لعقود طويلة وما تزال ترخي بظلالها السلبية على بناء الوحدة المغاربية.

لقاء دي ميستورا مع قيادات جبهة البوليساريو تندرج وفق محللين في إطار العمل الأساسي والضروري لتعميق إلمامه بالملف، والتحضير للقرار الأممي الذي سيتم تبنيه في أكتوبر المقبل التي تهم مصير مهمة مينورسو في الصحراء المغربية.

كما تأتي في سياق مختلف يشهد دعماً دولياً واسع النطاق لمبادرة الحكم الذاتي التي قدّمها المغرب من قبل قوى دولية، كالولايات المتحدة وإسبانيا وألمانيا، ودول أفريقية وعربية ومن أميركا اللاتينية والوسطى.

وفي واقع الحال فزيارة دي مستورا هي سلسلة مترابطة في سياق المتغيرات الإستراتيجية التي حصلت بعد تأمين المملكة المغربية في نونبر 2020، معبر الكركرات، أو من خلال الدينامية التي يعرفها ملف الوحدة الترابية من دعم اعتراف دوليين انطلاقاً من اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية، الذي عززه الخطاب الملكي القوي والمباشر، إذ اعتبر فيه الملك محمد السادس أن الرباط تضع ملف الصحراء بمثابثة المنظار التي تنظر بها المملكة إلى العالم وبالتالي شرطا واضحا في علاقاتها مع الشركاء التقليدين والجدد.

دي ميستورا "سيقف على مستجد بارز يتعلق با" في منطقة الصحراء.

وتسعى الرباط إلى إيجاد حل سياسي على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي، وفي إطار مسلسل الموائد المستديرة، وبحضور الأطراف الأربعة المعنية بالقضية (المغرب، الجزائر، موريتانيا، وجبهة البوليساريو). ويعتبر المغرب المبادرة التي كان قدمها في عام 2007 "فرصة حقيقية من شأنها أن تساعد على انطلاق مفاوضات، بهدف التوصل إلى حل نهائي لهذا الخلاف (…) على أساس إجراءات توافقية، تنسجم مع الأهداف والمبادئ التي ينص عليها ميثاق الأمم المتحدة".

فهم زيارة دي ميستورا للمنطقة "يقتضي العودة إلى قرار مجلس الأمن 2602 (أكتوبر/تشرين الأول 2021، والذي مدّد مهمة مينورسو). وبرأيه فإن القرار مثّل تحولاً مهماً في التعاطي الأممي مع النزاع المفتعل في الصحراء، ذلك أنه "انتصر لكل الثوابت التي ما فتئ المغرب يعبر عنها بوضوح منذ سنوات، وهي الحكم الذاتي كإطار للتفاوض، واعتبار الجزائر طرفاً في النزاع، والتصرف على الأرض في إطار ممارسة السيادة وليس كقوة احتلال"

السياق الذي يحيط بزيارة دي ميستورا للمنطقة هو "في صالح المغرب ويعزز من أطروحته لحل النزاع المفتعل، وذلك بعد الموقف الألماني والهولندي وبصفة خاصة التحول التاريخي الكبير المتمثل في الموقف الإسباني الذي عبرت عنه حكومة بيدرو سانشيز، والمتمثل في الدعم الواضح للحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية".

ورأى المحلل السياسي أن "خصوصية هذا الموقف تجد تفسيرها في أنه يصدر عن القوة التي كانت تستعمر الصحراء، وهي الطرف الأساسي إلى جانب موريتانيا في اتفاقية مدريد التي أنهت الواقع الاستعماري للصحراء".

وأعرب عن اعتقاده بأن تحول الموقف الإسباني "قد يساهم في إنضاج موقف موريتاني سيكون مهماً بلا شك في سياق التحولات الجارية لتثبيت السيادة المغربية على الصحراء".