لازالت فضحية تذاكر كأس العالم بقطر 2022، مستمرة مع مطب بتوسيع قاعدة الأشخاص المشتبه فيهم والذين يجب أن يتم التحقيق معهم". هذا ما طالبت به الجمعية المغربية لحماية المال العام، من خلال توسيع البحث القضائي مع جميع "السماسرة المتورطين ببيع تذاكر مونديال قطر 2022، بما في ذلك رجال أعمال بمدينة مراكش".
وأوضح محمد الغلوسي، رئيس الجمعية، أن معلومات يتم تداولها تفيد أن رجال أعمال بمدينة مراكش يشتبه في متاجرتهم في تذاكر المونديال، مضيفا أن "الرأي العام الوطني يتطلع إلى أن يشمل البحث القضائي كل المتورطين في السمسرة في تلك التذاكر وكذلك أولئك الذين استفادوا من المال العام دون أن يقدموا أية خدمة للمنتخب الوطني".
وأكد في تدوينة نشرها في صحفته على "فيسبوك"، أن" الأمر يتعلق بالريع وهدر وتبديد المال العام، برلمانيين ومؤثرين ومسؤولين ورجال أعمال، وكذلك بعض الصحفيين استفادوا من امتيازات ومن المال العام دون وجه حق، ويعتبر ذلك نتيجة حتمية لاستمرار سياسة الريع والفساد في الحياة العامة".
وأضاف "لا نريد أن يكون البحث القضائي الذي تباشره الفرقة الوطنية للشرطة القضائية مجرد خطوة لامتصاص غضب المجتمع أو التضحية ببعض الأشخاص لإقفال الملف وإنهاء البحث"، مؤكدا على أنه "نريد أن يصل البحث إلى مداه وأن تتم مساءلة كل المتورطين في هذه القضية دون أي اعتبار لمراكز ومواقع الأشخاص، نريد عدالة حقيقية وربطا للمسؤولية بالمحاسبة ".
وأبرز الفاعل الحقوي، أن "المجتمع يتطلع إلى محاسبة كل الذين استغلوا مواقع المسؤولية من أجل قضاء مصالح شخصية، مسؤولين بالجامعة الملكية المغربية لكرة القدم وخارجها منحوا تذاكر المونديال لأقربائهم وعشيقاتهم وأنصارهم وأصدقائهم وقاموا بالمتاجرة في تلك البطائق وجنوا أموالا مهمة، كما أن بعضا من المسؤولين قضى أيامًا بدولة قطر وفنادقها على حساب أموال الشعب بشكل غير مشروع".
وأشار الغلوسي، إلى أن "الأمر يقتضي بحثا عميقا وشاملا يفضي إلى محاسبة كل المتورطين في هدر وتبديد المال العام والمتاجرة في تذاكر المونديال وهو ما يسمح بعدم تكرار تلك الأفعال المشينة، كما أن تلك المحاسبة من شأنها أن تضمن استمرار فرح المغاربة بإنجازات المنتخب الوطني، باختصار شديد نريد محاسبة حقيقية لكل الذين تاجروا في تذاكر المونديال أو الذين استفادوا دون وجه حق من المال العام".
في افطار ذاته، بدأت نهاية الأسبوع الماضي التحقيقات في الموضوع لمعرفة حيثياته، وترتيب الجزاءات القانونية على المتورطين في الفضيحة التي هزت الفرحة المغربية بالمنتخب الوطني.
وأفادت مصادر متطابقة، أنه جرى الاستماع إلى أن محمد الحيداوي، البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، ورئيس نادي أولمبك آسفي، بعد التسجل الصوتي المنسوب إليه والذي أقر به، حيث وضعه في قفص الاتهام، حيث ذكرت المصادر نفسها، أنه تم الاستماع إليه، الجمعة 24 دجنبر 2022، ولم يتم الكشف عن أي معطيلت بهذا الخصوص.
وأضافت المصادر نفسها، أن محمد بودريقة، عضو المكتب الجامعي لكرة القدم، والذي نفى أي علاقة له بالموضوع من قريب أو بعيد، يوجد ضمن لائحة الأشخاص الذين يمكن أن يتم الاستماع إليهم، بسبب تداول اسمه، خاصة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث اتهمه البعض مباشرة على قناة "بي ان سبورت".
وأشارت المصادر عينها، إلى أنه يرتقب أن يتم استدعاء مجموعة من المؤثرين والرواد على مواقع التواصل الاجتماعي من أجل التحري حول طريقة حصولهم على التذاكر الخاصة بالولوج لمباريات كأس العالم قطر 2022.
وكان نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، قد طالبوا بفتح فتح النيابة العامة لتحقيق مع الناب البرلماني الحيداوي، بعد انتشار تسجيل صوتي نسب إليه وهو يتفاوض مع شخص يرغب في شراء تذكرة لحضور مباراة المغرب ضد فرنسا برسم مونديال قطر، مقترحا عليه ثمن 12 ألف درهم لتذكرتين، في الوقت الذي حصل فيه على التذاكر مجانا من طرف الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.
