تجندت الفرق البرلمانية، عبر التعديلات التي قدمتها من أجل أن يضمن مشروع هذا القانون المراقبة والحكامة، وحقوق الجماعات والدولة في القطاع الذي ظل لمدة قرن من الزمن دون تقنين ويخضع ل"الريع". كما أكدت الفرق البرلمانية، أثناء مناقشتها مشروع القانون، على ضرورة مراعاة التوازن بين استغلال الموارد الطبيعية والمحافظة على البيئة. وشملت التعديلات، التي تقدم بها البرلمانيون، تقديم مقترح من أجل إحداث الشرطة الخاصة بتتبع ومراقبة المقالع، من خلال سلطة إدارية وأعوان ومصالح تابعة لوزارة التجهيز والنقل. وينص هذا المقترح على استغلال ثروات المقالع في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمناطق، التي توجد على ترابها هذه الثروة، خاصة على مستوى تشغيل الشباب. وطالبت العديد من الفرق البرلمانية بإدخال تعديلات على مشروع القانون المتعلق باستغلال المقالع، الذي يهدف إلى تبسيط المساطر، وتسريع البت في طلبات فتح واستغلال المقالع، وتشجيع الاستثمار في إطار من التنافسية والاحترافية وجودة الخدمات، بتشديد المراقبة لفرض احترام الشروط البيئية والتقنية والمالية الملتزم بها. كما دعا البرلمانيون إلى تعديل مفهوم المقلع، الذي يعرفه المشروع بأنه كل مكمن طبيعي لمواد معدنية غير مدرجة في صنف المعادن بمقتضى نظام المناجم الجاري به العمل، إذ طالب الفريق الاستقلالي بتعريف المقلع بأنه "كل معدن طبيعي قابل للاستغلال، يحتوي على مواد معدنية لا تخضع لنظام المناجم بمقتضى النصوص التشريعية الجاري بها العمل". كما طالب بتعديل مدة استغلال المقلع التي حددها المشروع في 15 سنة، مع إمكانية رفع هذه المدة إلى 30 سنة، إذا كان الاستغلال مرتبطا بصناعة تحويلية يفوق استثمارها 50 مليون درهم، حيث قدم تعديلا يقضي بتحديد المدة القصوى للاستغلال في 20 سنة بالنسبة لكافة المقالع المكشوفة والمقالع الباطنية، في ما يخص المقالع المتوادة في عرض البحر، تحدد المدة القصوى لاستغلالها في خمس سنوات. وينص مشروع قانون استغلال المقالع على أنه لا يمكن الشروع في استغلال مقلع، إلا بعد الانتهاء من أشغال تهيئته وفق مقتضيات كناش التحملات. كما ينص على عدم تسليم وصل التصريح بالاستغلال إلا إذا كان المقلع مستوفيا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، خاصة مستلزمات البيئة والتعمير، في حال ما إذا كانت المنطقة المعنية غير مشمولة بمخطط تدبير المقالع، كما يجب أن يكون استغلال المقالع متوافقا مع مقتضيات المخططات الجهوية لتدبير المقالع. وحدد مشروع القانون عقوبات جنائية، من بينها غرامة بين 50 ألفا و100 ألف درهم كل من يستغل مقلعا دون التصريح باستغلال، كما يعاقب بالحبس مدة شهرين إلى 6 أشهر وبغرامة من 500 ألف درهم إلى مليون درهم في حالة العود. ويعاقب كل من استغل المقلع عند انتهاء مدة صلاحية وصل التصريح بالاستغلال لأي سبب من الأسباب دون الحصول على وصل جديد للتصريح باستغلال، بغرامة من 300 ألف درهم إلى 500 ألف درهم. يذكر أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أكد، في رأيه حول مشروع هذا القانون بعد إحالته عليه من قبل مجلس المستشارين، أنه يتضمن العديد من نقض الضعف، لخصها في منح الإدارة الوصية الدور الأساسي في القطاع، وأحيانا عدم وضوح طرق التفاعل مع الإدارات الأخرى المعنية، فضلا عن غياب النصوص التنظيمية، وكثرة الإحالات على نصوص تنظيمية أخرى، ثم عدم تطرق مشروع القانون بما فيه الكفاية إلى البعد الاجتماعي للعاملين في القطاع، وعدم التطرق إلى المحور المالي (عدم ملاءمة سياسة الأسعار) والضريبي. كما تشمل نقض الضعف، حسب المجلس، عدم معالجة إشكالية رمال الكثبان، وعدم توفر النصوص التنظيمية للقانون المتعلقة بعناصر أساسية، وضرورة توفير الموارد البشرية وأدوات المراقبة على الصعيدين المحلي والوطني.
