هذا هو بلاغ العدالة والتنمية الذي أغضب القصر الملكي

فجر بلاغ الأمانة لحزب العدالة والتنمية الذي عبر فيه عن استهجانه لما وصفه ب"المواقف الأخيرة لوزير الخارجية الذي يبدو فيها وكأنه يدافع عن الكيان الصهيوني في بعض اللقاءات الإفريقية والأوروبية"، غضب القصر الملكي الذي أصدر صباح اليوم الإثنين، بلاغا شديد اللهجة، رد فيه على "البيجيدي"، قائلا إنه بلاغ الأخير تضمن" بعض التجاوزات غير المسؤولة والمغالطات الخطيرة، في ما يتعلق بالعلاقات بين المملكة المغربية ودولة إسرائيل، وربطها بآخر التطورات التي تعرفها الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وهاجم حزب العدالة والتنمية في بلاغه، الصادر بتاريخ 4 مارس الجاري، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، بسبب دفاعه عن الشراكة الاستراتيجية مع إسرائيل، وذلك في الوقت الذي يواصل فيه ما وصفه الحزب ب "الاحتلال الإسرائيلي عدوانه الاجرامي على إخواننا الفلسطينيين ولا سيما في نابلس الفلسطينية".

وذكر حزب العدالة والتنمية في بلاغه المذكور "بالموقف الوطني الذي يعتبر القضية الفلسطينية على نفس المستوى من قضيتنا الوطنية"، مشيرا إلى أن "الواجب الشرعي والتاريخي والإنساني يستلزم مضاعفة الجهود في هذه المرحلة الدقيقة دفاعا عن فلسطين وعن القدس في مواجهة تصاعد الاستفزازات والسلوكات العدوانية الصهيونية، وفي الحد الأدنى التنديد بالإرهاب الصهيوني الذي لا يتوقف".

رفض الحزب لما أسماه بدفاع وزير الخارجية عن إسرائيل، يأتي في سياق ما يعبر عنه الحزب من رفض "للتطبيع والداعم للمقاومة الوطنية الفلسطينية والمحذر من مخاطر الاختراق الصهيوني". مذكرا في بلاغ سابق بتصويت برلمانييه ضد مشروعي اتفاقيتين مع إسرائيل صادق عليها مجلس النواب، منبها إلى خطورة الاختراق التطبيعي على مكونات الدولة والمجتمع.

في المقابل، رفض الديوان الملكي "مغالطات حزب العدالة والتنمية والتجاوزات"، مذكرا بالموقف المغربي من القضية الفلسطينية أنه لا رجعة فيه، وهي تعد من أولويات السياسة الخارجية للملك، أمير المؤمنين ورئيس لجنة القدس، الذي وضعها في مرتبة قضية الوحدة الترابية للمملكة. وهو موقف مبدئي ثابت للمغرب، لا يخضع للمزايدات السياسوية أو للحملات الانتخابية الضيقة.
كما أكد بلاغ الديوان الملكي أن السياسة الخارجية للمملكة هي من اختصاص الملك، بحكم الدستور، ويدبره بناء على الثوابت الوطنية والمصالح العليا للبلاد، وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية.

وسجل المصدر نفسه العلاقات الدولية للمملكة لا يمكن أن تكون موضوع ابتزاز من أي كان ولأي اعتبار، لاسيما في هذه الظرفية الدولية المعقدة. ومن هنا، فإن استغلال السياسة الخارجية للمملكة في أجندة حزبية داخلية يشكل سابقة خطيرة ومرفوضة.

وشدد البلاغ على أن استئناف العلاقات بين المغرب وإسرائيل تم في ظروف معروفة وفي سياق يعلمه الجميع، ويؤطره البلاغ الصادر عن الديوان الملكي بتاريخ 10 دجنبر 2020، والبلاغ الذي نشر في نفس اليوم عقب الاتصال الهاتفي بين الملك والرئيس الفلسطيني، وكذلك الإعلان الثلاثي المؤرخ في 22 ديسمبر 2020، والذي تم توقيعه أمام الملك.

وسجل البلاغ أنه قد تم حينها، إخبار القوى الحية للأمة والأحزاب السياسية وبعض الشخصيات القيادية وبعض الهيئات الجمعوية التي تهتم بالقضية الفلسطينية بهذا القرار، حيث عبرت عن انخراطها والتزامها به ".