أعاد بن جامع المبعد منذ 2016.. تبون يحدث تغييرا بالسلك الدبلوماسي الجزائري بالأمم المتحدة

دفعت التطورات التي تشهدها قضية الصحراء المغربية، الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، إلى إعادة الدبلوماسي المبعد منذ 2016، عمار بن جامع بتعيينه سفيرًا للجزائر وممثلًا دائمًا لدى هيئة الأمم المتحدة بنيويورك.

وجاء تعيين الدبلوماسي الجزائري، بن جامع بموجب مرسوم رئاسي صادر في آخر عدد من الجريدة الرسمية الجزائرية، خلفًا لنذير العرباوي الذي عين مديرا لديوان رئاسة الجزائرية في التعديل الحكومي الأخير، وسبق له أن دخل في مواجهات مع نظيره المغربي عمر هلال، بالأمم المتحدة، فيما يخص قضية الصحراء المغربية.

واختفى بن جامع منذ دجنبر 2016 تاريخ إقالته من منصب سفير الجزائر في فرنسا بعد 3 سنوات من تعيينه.

وفي عهد نذير العرباوي أصدر مجلس الأمن قرارات بخصوص قضية الصحراء المغربية، كانت محط ترحيب من المملكة المغربية ورفض من طرف النظام الجزائري.

وتشير تقارير متطابقة، أن الدبلوماسي الجزائري الأسبق بالأمم المتحدة، يتحمل مسؤولية الفشل في دفع الأمم المتحدة، لإدانة المغرب بشأن توسيع الجدار الأمني خلال العملية التي قامت بها القوات المسلحة الملكية المغربية، بطرد "البوليساريو"، من الكركرات.

ويعتبر العرباوي، حسب رأي بعض المراقبين أبرز مسؤول جزائري مدافع باستماتة عن الرؤية الإنفصالة لجبهة البوليساريو، بخصوص ترديد أسطوانة "تقرير المصير بالصحراء".

يذكر أنه سنة 1991 طرحت الأمم المتحدة مخطط التسوية وأساسه تنظيم الاستفتاء وإرسالة قوات "المينورسو" للسهر على سريان اتفاق وقف إطلاق النار، لكنها بعد ذلك ستكون قناعة مفاده أنه من المستحيل تنزيل أي بند من البنود الرئيسية لهذه الخطة باستثناء مراقبة وقف إطلاق النار.

وسبق أن أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج ناصر بوريطة أن المغرب عازم على إيجاد حل للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية في إطار مبادرة الحكم الذاتي و"لا شيء سوى مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية"، معتبرا أن إطار التسوية يتمثل في "موائد مستديرة بمشاركة الطرف الحقيقي في هذا النزاع الإقليمي"، أي الجزائر.

يذكر أن نزاع الصحراء، هو نزاع مفتعل مفروض على المغرب من قبل الجزائر. وتطالب (البوليساريو)، وهي حركة انفصالية تدعمها السلطة الجزائرية، بخلق دويلة وهمية في منطقة المغرب العربي.

ويعيق هذا الوضع كل جهود المجتمع الدولي من أجل التوصل إلى حل لهذا النزاع يرتكز على حكم ذاتي موسع في إطار السيادة المغربية، ويساهم في تحقيق اندماج اقتصادي وأمني إقليمي.