هل يتحول ملف الصحراء المغربية إلى عنصر حاسم في الانتخابات الاسبانية المقبلة؟

عبد العزيز أكرام-صحافي متدرب
يتوجه الناخبون الإسبان في الثالث والعشرين من يوليوز المقبل صوب صناديق الاقتراع للتعبير عن اختياراتهم السياسية، وذلك في انتخابات تشريعية عامة سابقة لأوانها، بناء على قرار من رئيس الحكومة بيدرو سانشيز خلال الشهر الماضي، أمر من خلاله بحل البرلمان وإقامة انتخابات عامة.
قرار سانشيز هذا أتى بعد أن مُني اليسار بما فيه الحزب الاشتراكي العمالي الذي ينتمي إليه بهزيمة واضحة أمام أحزاب اليمين في الانتخابات المحلية والإقليمية، إذ سيطرت المعارضة اليمينية على أكبر عدد من الأصوات، في حين خسر الاشتراكيون مناطق كانت في فترات سابقة معقلا بالنسبة لهم.
وتثير الانتخابات العامة المقبلة العديد من التساؤلات، فيما إذا كانت ستقوي أكثر شوكة اليمين وستحد من قوة اليسار بما فيه الحزب الاشتراكي العمالي الذي يقود الحكومة حاليا. ومع اقتراب الاستحقاقات، باتت أحزاب اسبانية عدة مراهنة أكثر على ملف علاقات البلاد مع المغرب بعد دعم مدريد التاريخي لمبادرة الحكم الذاتي بالصحراء المغربية.
وفي هذا الصدد قال محمد شقير، الباحث والمحلل السياسي، إن "ملف الصحراء المغربية من المنتظر أن يكون ورقة سياسية من بين أوراق أخرى ستعول عليها الأحزاب الاسبانية لكسب الانتخابات المقبلة، غير أنه لن يكون ورقة أساسية خصوصا بعد دعم مدريد للمقترح المغربي للحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية".
وأضاف شقير في حديثه ل"لأيام 24″ أن "الموقف الاسباني من قضية الصحراء المغربية بات موقف دولة ولم يعد موقف أحزاب فقط، وبالتالي لن يكون لديه خلال الانتخابات المقبلة نفس الأهمية التي كان يحظى بها سلفا"، مؤكدا أنه سيصبح فقط "ورقة سياسية ستقع بشأنها مزايدات بين الأحزاب".
وأردف المتحدث ذاته أن "أي حزب سيتولى السلطة بعد انتخابات 23 يوليوز المقبل سيكون له نفس الموقف الحالي الذي تتبناه حكومة بيدرو سانشيز بخصوص العلاقات مع المغرب، وذلك بدليل أن الأحزاب التي كانت تراهن على مواقف مختلفة كحزب بوديموس قد أبانت عن فشلها".
وفيما يتعلق باستطلاعات رأي اسبانية رجحت وصول الحزب الشعبي اليميني إلى السلطة، أوضح المحلل السياسي أن "مواقف هذا الحزب كانت دائما إيجابية بخصوص بالعلاقات مع المغرب، ولا يمكن إلا أن يكون ملتزما بموقف الاشتراكي العمالي بزعامة بيدرو سانشيز".
وتابع المتحدث عينه بالقول أن "مراهنة الجزائر مثلا على حكومة اسبانية غير حكومة سانشيز تبدو منطقية، بالنظر إلى ما أثاره قرار هذه الأخيرة بخصوص المغرب"، مشيرا إلى أن "ما لم تنتبه إليه الجزائر هو كون أي حكومة اسبانية مستقبلية لن يكون بإمكانها إحداث تغيير في القرار الذي لم يعد قرار حكومة بل قرار دولة".
وبخصوص النتائج التي من الممكن أن تترتب عن انتخابات 23 يوليوز المقبلة، أكد شقير على أن "التكهن بالنتائج يظل صعبا، حيث ترتبط المسألة بمدى استعداد الحزب الاشتراكي في هذا الإطار، إذ يظل الحزب بحاجة إلى إعادة النظر في تحالفاته ويعمل على تعبئة قواه التي من الممكن أن تساهم في عودته إلى تسيير الشأن الحكومي، مشددا على توفر الحزب على حظوظ وافرة في هذا الإطار".