نشر لوائح البرلمانيين المتغيبين واقتطاع تعويضاتهم يثير أزمة بالبرلمان

استنفر نشر لوائح البرلمانيين المتغيبين خلال الدورة التشريعية الماضية والاقتطاع من تعويضاتهم الشهرية، الفرق البرلمانية، بعد أن قرّر مكتب مجلس النواب تفعيل مسطرة زجر التغيبات غير المبررة، المنصوص عليها في النظام الداخلي لمجلس النواب.

ومن المرتقب أن يفعّل الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب هذه المسطرة، وينشر لوائح بأسماء البرلمانيين المتغيبين عن الجلسات العامة وأشغال اللجان النيابية بالغرفة الأولى، وسط اعتراض قوي من قبل الفرق البرلمانية التي تعتبر نشرها " خطا أحمر".

في المقابل يمارس العشرات من النواب ضغوطا على المالكي، من أجل عدم تفعيل مسطرة الاقتطاع من أجورهم التي تتجاوز 32 ألف درهم، حيث توصل البرلمانيون المتغيبون بإشعارات حول الاقتطاع من تعويضاتهم الشهرية والتي تصل إلى 1300 درهم عن كل يوم غياب.

ويرى رشيد لزرق الباحث المتخصص في الشأن البرلماني، في تصريح ل "الأيام 24"، أن تفعيل مسطرة النظام الداخلي بالغرفة الأولى، اختيار حقيقي في إطار التوافق الأخلاقي حول موضوع الغياب، مبرزا في ذات الوقت، أن رئاسة مجلس النواب مطالبة بأن تفعل مقتضيات القانون الداخلي بعيدا عن الحسابات السياسية.

واعتبر لزرق، أن تفعيل القانون هو الرهان الحقيقي والديمقراطي داخل البرلمان، على اعتبار أن مجلس المكتب تحضر فيه جميع الفرق، وبالتالي، يؤكد المحلل السياسي، يبقى الرهان هو تفعيل القانون من طرف رئيس مجلس النواب، دون وضع أي اعتبارات سياسوية.

وينص النظام الداخلي لمجلس النواب على أنه "يتم الاقتطاع من مبلغ التعويضات الشهرية الممنوحة للنائبة أو النائب حسب عدد الأيام التي تغيب فيها بدون عذر مقبول، كما ينص القانون أيضا على، أنه في حال تغيب عضو عن جلسة عامة بدون عذر، لمرتين في ذات الدورة فإن الرئيس يوجه له تنبيهين كتابيين ويأمر بتلاوة اسمه في افتتاح الجلسة العامة الموالية.