الأسئلة الحارقة في علاقات المغرب وإسرائيل بعد الحرب على غزة!

ط.غ

يبدو أن المغرب دخل مرحلة المشي على قشور البيض في علاقاته بإسرائيل، فالحرب التي تشنها الأخيرة على حركة حماس في قطاع غزة مسقطة آلاف الشهداء ودمارا لم يفرق بين حجر أو بشر، بالإضافة إلى التحولات الدولية المصاحبة للحرب، دون إغفال المصالح الاستراتيجية المشتركة بين الرباط وتل أبيب، قلبت معطيات "التطبيع" رأسا على عقب.

ماذا بعد الحرب على غزة؟.. وما تأثيرها على مسار استئناف أو تطبيع العلاقات المغربية الاسرائيلية؟ وهل يمكن لآلة القتل التي يستخدمها جيش الاحتلال في إبادة شعب أعزل، أن تدفع المغرب إلى تعطيل علاقاته باسرائيل على غرار سنة 2000 حينما قطع علاقاته بالاحتلال وأغلق مكتبه للاتصال بالرباط؟.

جاريد كوشنر، مستشار وصهر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الذي يعد عرابا لاتفاقيات التطبيع، أكد نهاية أكتوبر الماضي، أن اتفاقيات التطبيع بين إسرائيل ودول عربية من بينها المغرب، "أصبحت أكثر أهمية الآن من أي وقت مضى في ضوء الصراع الدائر في الشرق الأوسط".

قال محمد الأندلسي، المحلل السياسي، إنه على الرغم من استئناف الرباط لعلاقاتها مع إسرائيل لم تشهد مواقفها "أي تغييرات من زاوية الدفاع عن القضية الفلسطينية، وفقا لمبادئ القانون الدولي والإنساني ومن أسس عقيدتها السياسية تجاه قضية لها مكان خاصة في قناعات المملكة شعبا وملكا".

وأكد المحلل السياسي في تصريح ل"الأيام24′"، أن العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وإسرائيل "لم ترق إلى مستوى تبادل السفراء"، خاصة وأن المملكة اكتفت فقط باستقبال مكتب اتصال إسرائيلي وافتتاح آخر في تل أبيب، مما يعني أن "المغرب جعل مسار استكمال تطوير العلاقات بين البلدين رهينَ السلوك الإسرائيلي فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية".

واتخذ المغرب، وفق المتحدث، خيارا استراتيجيا للسلام "لتحقيق مزيد من الأمن والاستقرار، والتمسك بمبادئ الحوار والنهج السلمي والحضاري كسبيل وحيد لتسوية النزاعات وتوفير فرص الأمن والنماء والازدهار لشعوب منطقة الشرق، كما عبر عن ذلك المغرب عندما وقف الحرب في غزة بأنها نتيجة لانسداد الأفق والحوار السياسي.

وصعد المغرب عبر بلاغات وزارة الخارجية منذ بداية الحرب على غزة، لهجته تجاه الاحتلال الاسرائيلي، قائلا إن الأعمال التصعيدية الإسرائيلية في غزة "تتنافى" مع القانون الدولي الإنساني والقيم الإنسانية المشتركة، و"تنذر بتمدد الصراع داخل الأراضي الفلسطينية، واتساع رقعة العنف الذي يهدد أمن واستقرار المنطقة بأسرها".