ماذا يعني أن تكون "مسخوط الملك" بعد الزلزال السياسي

خرج بلاغ الديوان الملكي يوم أمس للإعلان عن استقبال الملك محمد السادس للرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، وإعفاء عدد من الأسماء الوزارية، في سابقة من نوعها فيما يرتبط باختلالات المشاريع التنموية بالمملكة. وشكل الإعفاء أهم نقطة استأثرت باهتمام المغاربة من مختلف مواقعهم الإجتماعية، بيد أن بلاغ القصر تضمن عبارة "عدم رضا" الجالس على العرش، والتي قد تكون حمولتها أقوى من الإعفاء، لما تحمله من دلالات ونتائج، والتي وضعت آخر مسمار في نعش المسار السياسي ل"مساخيط الملك".

وقال عبد العزيز قراقي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط، إن مصطلح "عدم الرضا" تجاه مسؤولين،والذي ورد في بلاغ الديوان الملكي، مشتق من الثقاقة والتقاليد المغربية الأصيلة، وينم عن الغضب تجاه أي شخص كلف بمسؤولية جسيمة ولم يف بها.

وأوضح قراقي في تصريح ل"الأيام24" أن الملك بتعبيره عن عدم الرضا للوزراء المعنيين، فهو يريد أن يبين أن ما قاموا به يتجاوز ما هو سياسي وقانوني، ليصل إلى ما هو أخلاقي، على اعتبار أن الأمر يتعلق بحرمان المواطنين من حق التنمية، والذي يعد من أكثر الأعمال التقصيرية في حق المجتمع، يقول المتحدث ذاته، الذي أكد بأن الملك كان دقيقا في استعماله لذلك المصطلح وما سيترتب عنه.

ولم يستبعد الأستاذ الجامعي أن يتخلى ضحايا "السخط الملكي" عن مواقعهم ومهامهم السياسية الحالية، بالنظر إلى أنهم حيث ما حلوا سيظلوا منبوذين من قبل الجميع، مشيرا إلى أن تأثير غضب الملك سيتجاوز هؤلاء وسيصل إلى المؤسسات الحزبية التي رشحتهم، في إشارة إلى مسؤولية حزبية جماعية.

من جهة ثانية ذكر محمد زيان،وزير حقوق الإنسان الأسبق، في تصريح ل"الأيام24"، ، والذي سبق له أن قدم استقالته من مهمته الحكومية، أن الملك لا يقبل نهائيا التزامات كاذبة أو من يتستر عن الحقيقة، مضيفا أن عدم الرضى الملكي يعني باللسان الدارج المغربي أن الملك يقول للمعنيين "بعدو عليا كمارتكم".

وأضاف زيان أن "الغضبة الملكية" لم يكن هدفها فقط هو معاقبة الوزراء المعنيين، بل تحمل أيضا رسالة قوية تتمثل في تحذير جميع المسؤولين أن الملك بإمكانه أن يسخط عليهم حتى لو انتهت فترة تحملهم للمسؤولية الوزارية.

يذكر أن الملك محمد السادس إلى جانب إعفاء أربعة وزراء في حكومة العثماني، قرر وفق البلاغ ذاته إبلاغ مجموعة من المسؤولين الوزاريين في حكومة بنكيران السابقة عدم رضاه عنهم، لإخلالهم بالثقة التي وضعها فيهم، ولعدم تحملهم لمسؤولياتهم، مؤكدا أنه لن يتم إسناد أي مهمة رسمية لهم مستقبلا. ويتعلق الأمر بكل من :
رشيد بلمختار بنعبد الله، بصفته وزير التربية الوطنية والتكوين المهني سابقا ؛
• لحسن حداد بصفته، وزير السياحة سابقا ؛
• لحسن السكوري، بصفته وزير الشباب والرياضة سابقا ؛
• محمد أمين الصبيحي، بصفته وزير الثقافة سابقا ؛
• حكيمة الحيطي، كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، المكلفة بالبيئة سابقا.