المجلس الأعلى للسلطة القضائية يتوصل ب"600 شكاية وتظلم"

كشفت مصادر مطلعة ل"الأيام24"، أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، توصل بحوالي 600 شكاية وتظلم في مدة قياسية، من قبل متقاضين في المحاكم، احتجاجا على الأحكام الصادرة وبعض القضاة.
وأوضحت المصادر ذاتها، أن هذه الشكايات شكلت عبئا على قضاة المجلس، حيث أن المجلس ملزم بتدبير الكم الهائل للشكايات والتظلمات الموضوعة في مكتب الضبط للمجلس الأعلى للسلطة القضائية الكائن مقره بحي الرياض بالرباط، ومعالجتها طبقا للقانون التنظيمي للمجلس والمهام الموكولة له.
ومن المرتقب أن يتخذ رئيس المجلس قرارات تأديبية ضد القضاة الذين ثبت فيهم إخلال بواجباتهم المهنية، وذلك وفق ما نصت عليه المادة 86 من القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ، والتي تؤكد أن الرئيس المنتدب للسلطة القضائية يتلقى ما قد ينسب إلى القاضي من إخلال يمكن أن يكون محل متابعة تأديبية، كما أحالت المادة نفسها على النظام الداخلي للمجلس بشأن كيفية تدبير ومعالجة التظلمات والشكايات.
وكان مصطفى فارس الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والذي عينه الملك على رأس المجلس في أبريل الماضي، قد أكد انه يتعين على المجلس "رفع رهان المساهمة في الإصلاح الحقيقي الشامل والمندمج لمنظومة العدالة، مبرزا ، أن الأمر يتعلق ب"ورش شاق ومهمة كبرى غايتها ثقة المواطن وتكريس دولة الحق والمؤسسات"، مشيرا الى أن هذه المهمة تقتضي التعامل بحس وطني صادق بعيدا عن أي معطى أو هاجس آخر غير ايجاد قضاء قوي وكفء ونزيه ومتعاون مع كل السلط في إطار من الاستقلال والتوازن، يستهدف حماية الحقوق والحريات وفق قواعد المسؤولية والمحاسبة والتطبيق العادل للقانون.
ويأتي تنصيب الملك لهذه المؤسسة الدستورية طبقا لأحكام الدستور، والقانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بحيث تم تعزيز مكانة القضاء في البناء المؤسسي الوطني والارتقاء بالسلطة القضائية إلى سلطة قائمة الذات، مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية. كما تم توسيع اختصاصات المجلس، وضمان تنوع وتعددية تركيبته، وتعزيز انفتاحه على محيطه.