صندوق محمد السادس للاستثمار يعلن عن الاختيار الأولي ل 17 شركة لتدبير الصناديق القطاعية والموضوعاتية

أعلن صندوق محمد السادس للاستثمار عن اختيار أولي لقائمة مكونة من 17 شركة لتدبير الصناديق القطاعية والموضوعاتية، وذلك خلال اجتماع مجلس الإدارة ولجنة الاستراتيجية والاستثمار للصندوق.
وأشار الصندوق أن هذا الاختيار يندرج في إطار الدعوة لإبداء الاهتمام التي أطلقها صندوق محمد السادس للاستثمار من أجل اختيار شركات تدبير الصناديق القطاعية والموضوعاتية، والتي تروم تحفيز الاستثمار وتسريع النمو وتشجيع خلق فرص الشغل.
ويعد إحداث هذه الصناديق أحد الأساليب الرئيسية لتدخل صندوق محمد السادس للاستثمار، وفقا للتوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب 9 أكتوبر 2020 والذي أبان فيه جلالة الملك أنه "سيرتكز في تدخلاته على صناديق قطاعية متخصصة، تابعة له، حسب المجالات ذات الأولوية، التي تقتضيها كل مرحلة، وحسب حاجيات كل قطاع".
وستساهم هذه الصناديق في تطوير الاستثمار في المغرب حسب أعلى المعايير الدولية، إذ يقدر الحجم الإجمالي المتوقع لهذه الصناديق الأولى بحد أدنى يبلغ 20 مليار درهم. سيساهم من خلالها صندوق محمد السادس للاستثمار بما يصل إلى 33% ُ من حجم كل صندوق بغلاف إجمالي يقدر ب 6 مليار درهم، وستتم تعبئة الموارد المالية الإضافية من قبل شركات التدبير لدى مستثمرين آخرين، محليين أو أجانب، مما سيمكن الصندوق من لعب أحد أدواره الرئيسية كرافعة لأمواله الذاتية.
وتتكون هذه القائمة الأولية من 3 شركات في الصناعة، 2 في السياحة، 1 في الزراعة، 1 في النقل والخدمات اللوجستية و10 شركات عامة.
وقد تم تقسيم الصناديق العامة إلى عدة فئات بناء على حجم الشركات المستهدفة مما سيمكن من توفير التغطية لجميع الفئات، وخاصة منها الشركات الصغرى والمتوسطة. وتتميز شركات التدبير المختارة بالتنوع والتكامل وتغطي جميع القطاعات والموضوعات ذات الأولوية، بما يتماشى مع السياسة الاستثمارية لصندوق محمد السادس، بما في ذلك سياسة تنويع المخاطر.
وتأتي قائمة هذه الشركات على النحو التالي: 9 شركات وطنية، 7 دولية وواحدة 1 مشتركة.
وللتذكير، تلقّى صندوق محمد السادس للاستثمار 46 طلبا يهم مجموعة واسعة من القطاعات والموضوعات، وقد تم تحليل ملفات جميع مقدمي العروض الذين تطابقت ملفاتهم مع دفتر التحملات، وتمت مقابلتهم من قبل صندوق محمد السادس في إطار عروض شفهية بمساعدة خبراء وطنيين ودوليين ذوي الكفاءة في اختيار شركات التدبير ومعرفة معمقة بالقضايا الوطنية في هذا المجال.
وبالإضافة إلى ذلك، من المقرر إطلاق المبادرات التالية خلال الربع الأول من سنة 2024 :
-عملية إنشاء صناديق متخصصة للشركات الناشئة، تهدف إلى توفير عرض تمويل يتناسب مع المتطلبات الخاصة بهذه الشركات.
-منتج مالي مبتكر بالشراكة مع البنوك من شأنه تعزيز القاعدة المالية للشركات، دون تخفيض حصة المساهمين فيها، وسيتم تقديم هذا المنتج للشركات الراغبة في تمويل مشاريعها الاستثمارية، لكي يوفر لها شروطا مالية تفضيلية، مما سيمكن من تخفيف شروط رأس المال التي يتطلبها النظام البنكي عادةً.