النقيب حيسي يكشف حيثيات قرار التشطيب على المحامية الخيار

في أول تصريح له، كشف نقيب هيئة المحامين بمدينة الدار البيضاء، محمد حيسي، عن حيثيات القرار الصادر عن مجلس الهيئة والقاضي بالتشطيب على المحامية زينب الخيار من لوائح مهنة المحاماة مع النفاذ المعجل، بسبب تسريب فيديوهات وتسجيلات صوتية عبر مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة منصة "تيك توك" تحمل اتهامات ثقيلة ضد الرجل الأول بالهيئة المعنية.


وقد أثار هذا القرار المنبثق عن اجتماع أعضاء مجلس الهيئة دون حضور النقيب، حسب ما صرح به لجريدة "الأيام 24" الإلكترونية، ضجة واسعة، إذ قسم الآراء بين مؤيدين ومعارضين، في انتظار صدور القرار النهائي.



وقال نقيب المحامين بهيئة الدار البيضاء، محمد حيسي، إن "مجلس هيئة المحامين بمدينة الدار البيضاء اتخذ قرارا وأنا من الواجب علي التحفظ، ولا يمكنني مناقشته"، مشيرا إلى أن "كل ما في الأمر هو أن التسجيل الذي تم تسريبه سواء بحسن أو سوء النية أساء بسمعتي وسمعة الهيئة، علما أنني أجر ورائي ممارسة مهنية تتجاوز 40 سنة".


وأضاف حيسي، في تصريح ل"الأيام 24″، أن "الزميلة المحامية أساءت لي بطريقة غير مقبولة وهذا ما جعل مجلس الهيئة يصدر قراره في الموضوع"، مؤكدا على أنه "عند تسريب هذه التسجيلات كنت أتواجد حينها خارج المغرب، وكنت أريد رفع شكاية لكن لا يمكن ذلك نظرا للمنصب الذي أتقلده داخل الهيئة المحترمة".


"أنا شخصيا لا علاقة لي بأي طرف آخر كما جرى تداوله في الفيديوهات والتسجيلات الصوتية المسربة، وهذا يجري أيضا على أعضاء الهيئة"، يقول المتحدث، مشيرا إلى أنه "ليس لدي أي مشكل مع المحامية وأنا احترمها كامل الاحترام، ولم يسبق أن تداخلنا في ملف معين أو تدافعنا فيه".


وتابع النقيب أن "المحامية صرحت أن التسجيلات الصوتية المسربة فهي غير صحيحة ومفبركة، وأنا الكلام الذي تم توثيقه غير صادر عنها"، مضيفا: "أتمنى أن يكون هذا الأمر صحيحا".


وأشار حيسي إلى أن "هيئة المحامين بمدينة الدار البيضاء تشتغل باستقامة ونزاهة واستقلالية دون تدخل جهات أو أشخاص من الخارج، وأنا مستعد لوضع جميع الملفات والوثائق التي تم الطعن فيها عن طريق الفيديوهات أمام الهيئة من أجل مراقبتها والتأكد من صحتها".