المغرب يعزز تعاونه مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية عبر «بروتوكول» جديد

وقع رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، والأمين العام لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، ماتياس كورمان، يوم الأربعاء بالرباط، بروتوكول اتفاق يهدف إلى تعزيز التعاون بين المغرب والمنظمة حول الأولويات الاستراتيجية الجديدة.ويأتي هذا البروتوكول في إطار حفل اختتام البرنامج القطري الثاني بين المغرب والمنظمة، بحضور عدد من الوزراء والشخصيات الرسمية.
ويعد هذا البروتوكول بداية مرحلة جديدة من الشراكة بين المغرب ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، حيث تعتمد هذه المرحلة على مقاربة أكثر مرونة وابتكارًا، تتماشى مع الأولويات الاستراتيجية للمملكة. وتهدف هذه المرحلة إلى تعزيز المكتسبات السابقة من خلال معالجة التحديات الراهنة، بفضل أهداف دقيقة تتناسب مع خصوصيات المغرب.
ووفقًا للبروتوكول، سيستمر التعاون بين الجانبين في إطار دينامية التحديث والإصلاح، مع طموح دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة، وتعزيز التزاماتها الدولية. وفي هذا السياق، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، على أهمية هذا التعاون المتعدد الأبعاد الذي انطلق في عام 2005، وتم تعزيزه مع إطلاق البرنامج القطري الثاني في 2019.
وأشارت الوزيرة إلى أن التعاون انتقل إلى مرحلة جديدة بإدماج البعد الاقتصادي، خاصة من خلال إنشاء مكتب مغربي لدى قطاع الشؤون الاقتصادية بالمنظمة، وإنجاز أول دراسة اقتصادية للمنظمة حول المغرب.
ويُختتم بهذا البروتوكول البرنامج القطري الثاني الذي ركز على الأولويات الاستراتيجية مثل الحكامة العمومية، والنمو الاقتصادي، والاستثمار، والتنمية الترابية. كما يفتح الطريق لعهد جديد من التعاون المكثف بين الطرفين، يتمحور حول إصلاحات طموحة ومتوافقة مع التحديات الحالية التي تواجهها المملكة، مما يعزز مكانة المغرب كشريك رئيسي للمنظمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
هذا الحدث شهد حضور شخصيات بارزة مثل لمياء كمال الشاوي، مديرة مركز ريادة الأعمال والجهات والمدن بمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، وأحمد رضا الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وخالد سفير، المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير.
(و.م.ع)