أغلبية أخنوش تدين "العدوان الإسرائيلي" على غزة ولبنان

بعد ارتفاع منسوب الانتقادات والمؤاخذات التي طالتها مؤخرا بسبب موقفها من الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة؛ أعربت الأغلبية الحكومية عن إدانتها الشديدة ل"الحرب التي تشنها إسرائيل على الشعب الفلسطيني والتي راح ضحيتها آلاف الفلسطينيين، غالبيتهم من النساء والأطفال، وعشرات الآلاف من الجرحى".


موقف الأغلبية الحكومية الذي يحمل بين طياته إدانة صريحة ومباشرة لإسرائيل، تم التعبير عنه في اجتماع لأقطاب التحالف الحكومي انعقد أمس الأربعاء بالرباط وترأسه عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار ورئيس الحكومة، وفاطمة الزهراء المنصوري منسقة القيادة الجماعية للأمانة العامة لحزب الأصالة المعاصرة، ونزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال، خصص لمناقشة المستجدات المرتبطة بالظرفية السياسية والاقتصادية والاجتماعية بالمغرب.


واستنكرت الأغلبية الحكومية "سياسة التهجير الجماعي والخراب الكبير الذي خلفته هذه الحرب على جميع المستويات"، داعية في بلاغ أعقب اجتماعها، توصلت به الأيام 24″، إلى "الوقف الفوري لهذه الحرب والعودة إلى المفاوضات وفسح المجال أمام الآليات الدبلوماسية لوقف حمام الدم والعنف في المنطقة".


كذلك، أدانت الأغلبية الحكومية "العدوان الإسرائيلي على لبنان"، معبرة عن "تضامنها المطلق مع الشعب اللبناني الشقيق وحكومته"، قبل أن تشدد على استعجالية تدخل المنتظم الدولي من أجل وقف اعتداءات آلة الحرب الإسرائيلية، وحماية المدنيين ووحدة وسيادة لبنان على أراضيه.


وترى أغلبية أخنوش أن السبيل الوحيد الكفيل بضمان السلم والأمن والاستقرار في المنطقة، لن يتحقق إلا في إطار حل الدولتين، تكون فيه غزة جزءا لا يتجزأ من أراضي الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة والقابلة للحياة، وعاصمتها القدس الشرقية، وهو نفس الموقف الذي تتبناه المملكة المغربية بخصوص هذه القضية، علما أن السياسة الخارجية للبلاد يرعاها ويرسم معالمها الملك محمد السادس.


وبينما يطغى الحذر على مواقف الرباط التي تربطها علاقات دبلوماسية مع تل أبيب من الحرب الإسرائيلية الهمجية المتواصلة منذ أزيد من عام، إذ عبرت المملكة في بياناتها الرسمية بلهجة معتدلة عن إدانة استهداف المدنيين، مع الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار وحماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية؛ أعطت مشاهد التقتيل والتنكيل الإسرائيلي بحق الغزيين على امتداد ال12 شهرا الأخيرة، دفعا شعبيا للشارع المغربي الذي يطالب المغرب بتجاوز التنديد والاستنكار إلى اتخاذ خطوات جريئة، من قبيل إنهاء اتفاقية التطبيع انتصارا للقضية الفلسطينية العادلة.