الغلوسي: الحكومة تفرش البساط الأحمر للفساد

قال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العالم، إنه "لا يمكن الكذب على المغاربة أو مغالطتهم بتصريحات شاردة وفاقدة للمصداقية واللباقة تتوخى ترهيب الجمعيات والمؤسسات الدستورية بخلفية طمأنة لصوص المال العام".



وانتقد الغلوسي، في تدوينة عبر فايسبوك، "تقمص الحكومة لدور المحامي الشرس للدفاع عن لصوص المال العام فقط لأن حفنة منهم تشكل صمام أمان هذه النخبة المرتشية لضمان المناصب والمقاعد في الانتخابات المقبلة".



واعتبر الغلوسي، أن "الفساد يتغول ويهدد الدولة والمجتمع، والحكومة تفرش له البساط الأحمر"، مضيفا أن "حكومة الباطرونا وتضارب المصالح وزواج السلطة بالمال تقوم بكل شيء من أجل طي ورش مكافحة الفساد وإغلاقه بشكل نهائي خدمة لمصلحة لوبي الفساد ونهب المال العام".



وأردف أن الحكومة "جمدت الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وأغلقت كل نقاش حول تجريم الإثراء غير المشروع، وقتلت اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد كما رفضت توصيات وخلاصات المؤسسات الدستورية حول الموضوع وفي مقدمتها الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها والتي تفرغت الحكومة لتسفيه عملها والهجوم عليها عبر منصة البرلمان عوض استعمال القنوات الرسمية لتبادل وجهات النظر وتفعيل توصياتها وملاحظاتها خدمة للمصالح العليا للبلد".


وسجل الغلوسي، أن "الحكومة تضايقت كثيرا من ورش مكافحة الفساد وتخليق الحياة العامة، إذ حصل إجماع داخل مكوناتها بأن هذا الموضوع أصبح مزعجا ومثيرا للقلق وأنها مستعدة للحزم مع كل الجهات التي تثير هذا الملف الشائك كيفما كانت طبيعة هذه الجهات (جمعيات مدنية، مؤسسات دستورية)".


وأوضح أن الحكومة "تسير بخطى حثيثة لمنع الجمعيات من التبليغ عن الفساد ومواجهة المؤسسات الدستورية المثيرة للموضوع لحشرها في الزاوية وتحويلها إلى مؤسسات صورية".



وذكر الغلوسي، أن بايتاس ووزير العدل تحدثا بنفس اللغة، لدرجة أن وهبي صشعر بنشوة خاصة لأنه لم يعد يتحدث لوحده في الموضوع"، منبها إلى أن "موضوع مكافحة الفساد ظاهرة معقدة ونسقية ومعممة لا تقبل التسطيح الذي تم استعماله من طرف الوزيرين".


وتابع أن "الأمر ليس كما قال وزير العدل: "أين هم من سرقوا مبلغ 50 مليار درهم لنعتقلهم"، معتبرا أن "هذا تهريج واضح وليس نقاشا مسؤولا صادرا عن رجل دولة يحترم المؤسسات ويحترم نفسه قبل كل شيء".



ويرى الغلوسي، أن هذا الكلام "التفاف وتهريب للنقاش حول قضية مصيرية تهم الدولة والمجتمع، لأن الأمر يتعلق بمدى توفر الإرادة السياسية الحقيقية لمواجهة معضلة الفساد، التي جعلت المغرب في المرتبة 97 من أصل 180 دولة على مستوى مؤشرات إدراك الفساد والذي يستنزف ما يقارب 50 مليار درهم سنويا".



وزاد أن "الفساد واقع لا يرتفع وشظاياه أصابت أحزابا سياسية ضمنها أحزاب التحالف الحكومي التي تورط بعض أعضائها في شبكات فساد خطيرة وربما وزير العدل تناسى أن قياديين في حزبه متابعون أمام القضاء بتهم مشينة".


وتساءل الغلوسي، "لا أدري ماذا ستقول الحكومة حول تقارير بنك المغرب والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمندوبية السامية للتخطيط والمجلس الأعلى للحسابات ولجنة النموذج التنموي"، مشيرا إلى أنها "كلها مؤسسات تحدثت عن آثار الفساد والرشوة على البرامج والسياسات العمومية الموجهة للتنمية والمجتمع؟ وربما ستتهمها هي أيضا بكونها تقدم المغرب بكونه بلد ينتشر فيه الفساد والريع لأنها لاترى منجزات الحكومة في مجال محاربة الفساد !".