إسبانيا تمنح المغاربة امتيازات استثنائية للحصول على رخص السياقة

أعلن رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، عن إطلاق نظام رقمي جديد يُمكّن مواطني المغرب و20 دولة أخرى من استبدال رخص القيادة برخصة إسبانية دون الحاجة لاجتياز امتحان أو حجز موعد مسبق، في خطوة وُصفت ب"التحول الكبير" في سياسة منح رخص السياقة للأجانب المقيمين.


ويُشرف على هذا النظام، الذي دخل حيّز التنفيذ تحت إشراف المديرية العامة للمرور (DGT) التابعة لوزارة الداخلية، ويهدف -وفق تقارير إعلامية محلية- إلى تخفيف الضغط على مراكز الخدمات المرورية، لكنه في الواقع يمنح الآلاف من المقيمين، وخصوصاً المغاربة، فرصة غير مسبوقة للحصول على رخصة القيادة الإسبانية بسهولة وسرعة.


وكانت الإجراءات السابقة مرهقة، وتتطلب تحديد موعد مسبق، وإجراء فحوص طبية، والتحقق من صلاحية الرخصة من بلد المصدر، إضافة إلى إثبات الإقامة القانونية. أما اليوم، فأصبح بإمكان المعنيين تقديم طلباتهم عبر الإنترنت، والحصول على تصريح مؤقت من مراكز المرور، بينما تُرسل الرخصة النهائية عبر البريد إلى العنوان المسجل.


ويشمل هذا التسهيل دولاً من مختلف القارات، من بينها الجزائر، البرازيل، كولومبيا، تركيا، تونس، الفلبين، بيرو، جورجيا، نيوزيلندا، جمهورية الدومينيكان، وغيرها. على أن يُشترط، في المقابل، التأكد من صلاحية الرخصة الأجنبية بالتنسيق مع سلطات الدولة المعنية.


الخطوة، رغم إشادتها من قبل العديد من المهاجرين، أثارت جدلاً داخل الأوساط السياسية والإعلامية في إسبانيا، حيث اعتبرها البعض "تساهلاً غير مبرر"، محذرين من تداعياتها على سوق العمل، خصوصاً في قطاع النقل وخدمات التوصيل، الذي يشهد تنافساً كبيراً على فرص الشغل المرتبطة بحيازة رخصة القيادة.


ويُرتقب أن يكون لهذا القرار تأثير مباشر على وضعية آلاف العمال المغاربة المقيمين بإسبانيا، الذين غالباً ما كانت رخصة القيادة تشكّل عائقاً في طريقهم نحو ولوج سوق الشغل أو تحسين ظروفهم المهنية.