الجنوب المغربي في زمن الاعترافات المتتابعة: من تثبيت الشرعية إلى بناء نموذج تنموي متكامل

نور محمد رضا
أستاذ بكلية الحقوق بفاس وجامعة الأخوين
رئيس مؤسس للمركز المغربي للدراسات الإفريقية والتنمية المستدامة
منذ الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء "الغربية" من طرف الولايات المتحدة وفرنسا وإسبانيا، شهدت الأقاليم الجنوبية تسارعًا ملحوظًا في الاستثمارات الأجنبية. وتعكس هذه الدينامية، التي تقودها مشاريع ضخمة في مجالات الطاقة والبنية التحتية والرقمنة، تحوّلًا عميقًا في بنية هذا المجال الترابي. فالجنوب المغربي،أضحى اليوم يجسّد نموذجًا متقدّمًا للتنمية المستدامة، بحكم تموقعه عند ملتقى التحولات الاقتصادية والتفاعلات الجيوسياسية، مما يؤهله لأن يكون قطبًا محوريًا في منظومة التعاون الدولي.

أولًا:الولايات المتحدة: مُحفّز استراتيجي لتحوّلات الابتكار في الجنوب المغربي

لقد اضطلعت الولايات المتحدة، على وجه الخصوص، بدور محوري في هذا التحول. فمنذ إعلان فتح قنصلية أمريكية بمدينة الداخلة في دجنبر 2020، شهدت الاستثمارات الأمريكية في الأقاليم الجنوبية نموًا لافتًا. فقد استثمرت إحدى الشركات الأمريكية الرائدة في المجال الطاقي، "سولونا تكنولوجي"، ما يقارب 2.5 مليار دولار في مشروع ضخم يتمثل في إنشاء مزرعة رياح بطاقة تصل إلى 900 ميغاواط بمدينة الداخلة، موجهة لإنتاج طاقة خضراء نظيفة تُغذّي مراكز بيانات تعتمد على تقنية السلسلة الكتلية (البلوك تشين). ويعكس هذا المشروع الطموح الرؤية الأمريكية في تحويل الأقاليم الجنوبية إلى مركز متقدّم للطاقة والتكنولوجيا، يُكرّس تموقعها كقطب ريادي في مجال الطاقة الرقمية المستدامة.

وبموازاة ذلك، تم توقيع جملة من بروتوكولات التعاون بين المجلس الجهوي للداخلة – وادي الذهب وعدد من المجموعات الاستثمارية الأمريكية، من ضمنها "شركة دانفورثللاستثمار" و"بوابة أمريكا الجديدة للاستشارات"، وذلك بهدف دعم الاستثمارات في مجالات البنية التحتية والطاقة النظيفة. وترمي هذه المبادرات إلى تحويل الأقاليم الجنوبية إلى نموذج يُحتذى به في مسار التنمية المستدامة، من خلال توفير بيئة استثمارية جذابة تتسم بالوضوح القانوني والانفتاح الاقتصادي على الفاعلين الدوليين.

وفي السياق ذاته، أطلقت الولايات المتحدة مبادرات طموحة للتمكين الاقتصادي، من أبرزها إعلان طلب عروض خلال شهر ماي سنة 2023، موجهة لدعم النساء، والشباب، والأشخاص في وضعية إعاقة داخل الأقاليم الجنوبية، بميزانية بلغت 5 ملايين درهم. وقد تواصل هذا التوجه عبر تخصيص دعم مالي إضافي قدره 500 ألف دولار في أبريل سنة 2024، من أجل تعزيز دينامية النمو الاقتصادي بكل من العيون والداخلة. ومن المرتقب أن تُسهم هذه المبادرات في تعزيز التماسك الاجتماعي، والتقليص من مخاطر التهميش الاقتصادي، بما يرسّخ الاستقرار الشامل داخل المنطقة ويعزز انخراطها في مسار تنموي تصاعدي.

وفي الوقت الذي تمهد فيه الاستثمارات الأمريكية الطريق أمام تنمية تكنولوجية وطاقية في جنوب المملكة، تُضيف فرنسا، عقب اعتراف الرئيس ماكرون سنة 2024 بمغربية الصحراء، بُعدًا تكميليًا يتمحور حول البنيات التحتية ومسار الانتقال الطاقي.

ثانيًا: الاستراتيجية الفرنسية في دعم الانتقال الطاقي وتعزيز البنية التحتية في الجنوب المغربي

عرفت العلاقات الاقتصادية بين المغرب وفرنسا هي الأخرى تحولًا ملموسًا منذ الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء. فمنذ ذلك الحين، كثّفت السلطات الفرنسية استثماراتها في جنوب المملكة، سعيًا لتعويض التراجع الملحوظ في تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو هذه المنطقة، والذي انتقل من 7,4 مليارات درهم سنة 2021 إلى 3,3 مليارات سنة 2022.

وفي هذا السياق، وقّعت شركة الطاقة الفرنسية "توتال إنرجي" سنة 2024 عقدًا لإنجاز مشروع لإنتاج الهيدروجين الأخضر بجهة كلميم – واد نون، معتمدة في ذلك على قدرات إنتاجية من الطاقة الشمسية والريحية تصل إلى واحد غيغاواط. ويهدف هذا المشروع إلى توفير طاقة خضراء قابلة للتصدير، خاصة نحو السوق الأوروبية، بما يفتح آفاقًا جديدة لتثبيت موقع الأقاليم الجنوبية كمصدر رئيسي للطاقة النظيفة.

ومن خلال "الوكالة الفرنسية للتنمية" وفرعها التمويلي "بروباركو"، دعمت فرنسا أيضًا مشاريع ذات طابع استراتيجي لتعزيز البنية التحتية الطاقية بالمملكة، من بينها الشبكة الكهربائية عالية التوتر بين الداخلة والدار البيضاء، الذي تم اقتراح تمويله في أبريل 2025. ويُعد هذا الخط، الذي يهدف إلى تسهيل نقل الطاقة الخضراء نحو باقي التراب الوطني، تجسيدًا حيًّا للتعاون المغربي – الفرنسي في مسار التحول الطاقي. كما يرمز إلى إرادة مشتركة لفك العزلة وتعزيز الاندماج الاقتصادي، من خلال تقوية الترابط الكهربائي بين شمال المملكة وجنوبها، بما يتيح إدماجًا أوسع للنسيج الصناعي المغربي في دينامية وطنية موحدة.

وتندرج هذه الدينامية التعاونية البنيوية بين المغرب وفرنسا ضمن سياق أوسع من الشراكات الدولية الرامية إلى تنمية الأقاليم الجنوبية. وفي هذا الإطار، تلعب إسبانيا بدورها دورًا رائدًا، من خلال التزام اقتصادي متنامٍ يُعزز الروابط الاقتصادية العابرة للحدود بين البلدين.

ثالثًا: الاستثمارات الإسبانية: رافعة أوروبية لتنشيط الاستثمار والربط الجهوي في الأقاليم الجنوبية

فيما يخص إسبانيا، فقد مكّن الاعتراف الرسمي بمغربية الصحراء في مارس 2022 من إعادة تنشيط العلاقات الاقتصادية بين البلدين. وقد كثّفت إسبانيا استثماراتها في الأقاليم الجنوبية، حيث أصبح المغرب الشريك الإفريقي الأول لإسبانيا بحجم استثمارات بلغ 1.9 مليار يورو في عام 2022. وتبرز جهة الداخلة – وادي الذهب بشكل خاص كوجهة مفضلة للشركات الإسبانية بفضل موقعها الجيوستراتيجي بين أوروبا وإفريقيا جنوب الصحراء.

وفي عام 2024، سجلت المبادلات التجارية بين الرباط ومدريد أرقامًا قياسية، إذ بلغت صادرات إسبانيا نحو المغرب 12.8 مليار يورو، مقابل 7.3 مليار يورو سنة 2020، وهو ما يعزز الدور المتنامي للأقاليم الجنوبية في الشراكة المغربية – الإسبانية.

وفي السنة نفسها، وخلال منتدى استثماري احتضنته العاصمة الإسبانية مدريد في أبريل سنة 2024، قامت شركات كبرى من قبيل "إيبيردرولا"، و"رينفي"، و"ألستوم"، و"فيكتاليا"، و"ريبسول" باستكشاف فرص الاستثمار في ميادين البنية التحتية، واللوجستيك، والطاقة. ويجسّد مشروع ميناء الداخلة الأطلسي، إلى جانب إنجاز الطريق السريع الرابط بين تزنيت والداخلة، هذا التوجه نحو تعزيز الترابط المجالي وهيكلة قطب اقتصادي جهوي دينامي.

وتنخرط إسبانيا بفاعلية في مسار الانتقال الطاقي بالأقاليم الجنوبية، من خلال مشاريع متقدّمة في مجال الطاقات المتجددة، وعلى رأسها مشاريع إنتاج الهيدروجين الأخضر التي تقودها مؤسسات مثل "أكسِّيونا" و"سيبسا". ويُعدّ هذا التنامي في التعاون الاقتصادي المغربي – الإسباني بالجنوب جزءًا من رؤية استراتيجية أشمل تروم ترسيخ التنمية المستدامة، وتعزيز الموقع الجيوسياسي للمملكة المغربية كبوابة استراتيجية بين أوروبا وإفريقيا..

وتكمّل مشاركة إسبانيا المتنامية في الأقاليم الجنوبية الجهود المبذولة من قبل الولايات المتحدة وفرنسا، بما يعكس تقاطع المصالح الدولية حول تنمية هذه المنطقة الاستراتيجية. فهذه الدينامية الاستثمارية، التي تجمع بين القطاعين العام والخاص، الأوروبي والأمريكي، لا تقتصر على منطق ثنائي أو قطاعي، بل ترسم معالم تحول عميق وشامل في البنية الاقتصادية والترابية للأقاليم الجنوبية.

رابعًا: الأثر المتعدد الأبعاد للاستثمارات الأجنبية
تتجسّد الدينامية المتسارعة التي تعرفها الأقاليم الجنوبية في الزخم النوعي الذي تشهده قطاعات الطاقات المتجددة والبنيات التحتية. وقد غدت هذه الجهة، في ظل هذا التحوّل، رافعة مركزية للانتقال نحو نموذج أخضر واعد على مستوى القارة الإفريقية، وشريكًا موثوقًا ومرجعيًا للضفة الأوروبية. وتندرج المشاريع المرتبطة بالهيدروجين الأخضر وتعزيز الربط الترابي ضمن رؤية استراتيجية شاملة للتنمية المتوازنة، ترمي إلى تقليص الفجوات المجالية وتحقيق عدالة ترابية مستدامة بين مختلف جهات المملكة.

وتُفيد المعطيات المتاحة بأن الاستثمارات تتجه في معظمها نحو قطاع الطاقات المتجددة، الذي يستحوذ على نسبة 45% من إجمالي المشاريع، تليه البنيات التحتية بنسبة 25%. ويواكب هذا التوجه انفتاحٌ تدريجي على مجالات واعدة أخرى، كالمجال الرقمي، والصناعات الفلاحية – الغذائية، بما يعكس إرادة واضحة لتنويع قاعدة التنمية.

ويُعزّز هذا التحول مكانة الأقاليم الجنوبية كمحور استراتيجي في مسار الاندماج الاقتصادي الإفريقي، إذ باتت هذه المناطق تشكل بوابات عبور أساسية نحو إفريقيا جنوب الصحراء، من خلال مدن مثل تزنيت، كلميم، والداخلة، فضلاً عن قيامها بدور لوجستيكي متقدّم يربط المغرب بالفضاء الأطلسي.

ولا تقف رهانات تنمية هذه الأقاليم عند حدودها المحلية، بل تعبّر عن رؤية وطنية طموحة لنموذج تنموي مستدام، يرتكز على الاقتصاد الأخضر، والاندماج الجهوي، والتكامل الوظيفي بين مختلف مكونات التراب الوطني.

وتتبوأ الأقاليم الجنوبية اليوم موقعًا رياديًا بصفتها "قطبًا أخضرًا عابرًا للقارة الإفريقية"، في قلب الديناميات المتجددة للتعاون الطاقي بين إفريقيا وأوروبا. ويجسّد مشروع الداخلة – الذي تنفذه شركة أمريكية متخصصة في الطاقات النظيفة – نموذجًا متقدّمًا لهذا التحوّل، إذ يستهدف إنتاج 900 ميغاواط من طاقة الرياح لتغذية بنية تحتية رقمية قائمة على تقنية السلسلة الكتلية (البلوك تشين).

كما تنخرط مؤسسات عالمية رائدة، من بينها المجموعة الفرنسية للطاقة النظيفة، في مشاريع طموحة لإنتاج الهيدروجين الأخضر، بما يفتح المجال أمام تصديره نحو الأسواق الإفريقية والأوروبية على السواء.

وتُظهر الخريطة القطاعية الحالية تركزًا واضحًا للمشاريع البنيوية الكبرى في مدن محورية مثل الداخلة، العيون، وكلميم، بما يعزّز تموقعها ضمن منظومة التنمية الاستراتيجية للمملكة


في السياق ذاته، يُرتقب أن يُحدث المشروع الطاقي الكبير الذي سيربط داخلة الجنوب بمدينة الدار البيضاء – بتمويل من الهيئة الفرنسية لتمويل القطاع الخاص في البلدان النامية – نقلة نوعية في مستوى الترابط الطاقي بين شمال المملكة وجنوبها. إذ سيسهم هذا الربط في إدماج النسيج الصناعي الوطني، من خلال وصل المنظومات الإنتاجية في الجنوب بالمراكز الاقتصادية الكبرى، مما يُعزز التكامل الاقتصادي ويُسهم في تحقيق التوازن المجالي.

ولا تقتصر أهمية هذه المشاريع على بعدها الاقتصادي، بل تشمل أيضًا أبعادًا اجتماعية عميقة. فقد مكّنت شراكات دولية متقدّمة من إطلاق برامج هادفة إلى تمكين فئات واسعة من الشباب، والنساء، والأشخاص في وضعيات هشاشة، مما ساهم في تعزيز التماسك الاجتماعي، والحد من التفاوتات البنيوية، ومواجهة مخاطر التهميش التي قد تُفضي إلى توترات أو نزعات انفصالية.

وتُضعف الإنجازات الميدانية المُحققة على الأرض، بشكل مباشر، السرديات الانفصالية التي تروّج لها الجبهة الانفصالية وحلفاؤها، إذ إن تنامي المشاريع الهيكلية التي تنفذها جهات دولية مرموقة يُفقد أطروحة "الاحتلال" مصداقيتها أمام واقع التنمية المتحقق.

وفي العمق، تشكل هذه الاستثمارات اعترافًا ضمنيًا ذا طابع جيوسياسي وقانوني فعلي بسيادة المملكة على أقاليمها الجنوبية، بما يعزّز الاعترافات الصريحة السابقة، ويُجسد تقاربًا استراتيجيًا مع الشركاء الدوليين الذين يتقاسمون مع المغرب رؤيته الرامية إلى جعل هذه الأقاليم مجالًا للاستقرار، والازدهار المشترك، والتنمية العابرة للحدود، مقابل تحجيم الخطابات الانفصالية، خصوصًا تلك التي تصدر عن بعض الجهات في الجنوب الإفريقي والجار الشرقي.

وفي هذا السياق، تشهد مدن الجنوب، وفي مقدمتها الداخلة والعيون، تحوّلاً متسارعًا يجعلها أقطابًا صاعدة للتنويع الاقتصادي. فالنمو المطّرد للسياحة البيئية، واتساع رقعة الصناعات الفلاحية – الغذائية، فضلًا عن إنشاء مراكز بيانات رقمية حديثة وتزايد عروض التكوين في مجال الأمن السيبراني، كلّها مؤشرات على تحوّل هيكلي متكامل، يرسّخ موقع هذه الأقاليم في قلب الدورة الاقتصادية الوطنية. ويتقاطع هذا الزخم الاقتصادي مع مسار سيادي موازٍ، يتمثل في سعي المغرب الحثيث إلى ترسيخ استقلاله الطاقي. فبفضل الاستثمار في الموارد المتجددة وربط الأقاليم الجنوبية بالشبكة الوطنية، تقلّص المملكة تدريجيًا من تبعيتها للمصادر الأحفورية المستوردة، مما يعزز قدرتها على الصمود أمام التقلبات الدولية والاضطرابات الجيو-اقتصادية الطارئة.

وفي الختام، يلوح انخراط الأقاليم الجنوبية للمملكة في الفضاء القاري الجديد للتبادل الحر الإفريقي كممر استراتيجي نحو اندماج أوسع، لا يقتصر على تبادل السلع والخدمات، بل يشمل تقاطع الرؤى والمصالح والمصائر. فحين تنفتح بوابات الصحراء على شبكات الطرق العابرة والقوافل الحديثة من السكك الحديدية، لا تُبنى فقط جسور الإمداد، بل تُرسم خرائط جديدة للتكامل القاري تتجاوز منطق الحدود.ومن هذه الدينامية، تستفيد المقاولات الإفريقية النامية، لاسيّما في موريتانيا، السنغال، وساحل العاج، حيث يبدأ نموذج جديد للتعاون جنوب – جنوب في التشكل، مستندًا إلى شراكات متكافئة، ومسارات تنموية مشتركة، تنأى عن منطق التبعية وتُراهن على السيادة الاقتصادية القارية.

كما يُبرز الرسم البياني أدناه التأثير المباشر والملموس للاعترافات الدبلوماسية المتتالية على تدفقات الاستثمار نحو الأقاليم الجنوبية، ويؤكد تقاطع المصالح الاقتصادية والجيوسياسية.

وهنا تُطرح إشكالية أوسع: كيف يمكن للمغرب، من خلال أقاليمه الجنوبية، أن يتحول من مجرد همزة وصل بين إفريقيا وأوروبا، إلى عقل استراتيجي قاري يؤطّر هذا التكامل، ويقوده بثقة نحو آفاق أكثر عدلًا واستقلالًا؟ سؤال يفتح بابًا لتأملات جديدة في مستقبل السيادة الإفريقية، وسبل إعادة تعريفها في عالم تزداد فيه التكتلات، وتُختبر فيه الحدود، ليس بالجغرافيا فحسب، بل بالقدرة على رسم المصير.