صواريخ ومسيرات فتاكة على "حدود" الجزائر والمغرب

ط.غ


كشف التصعيد الحارق بين ايران واسرائيل جانبا خفيا في تملك قوة سلاح الجو، إذ يضعه الخبراء العسكريون في الصف الأول لتصنيف القوة، وهنا تبرز حاجة المغرب في تقوية قدراته الحربية خاصة على مستوى الطائرات المسيرة وامتلاك احدث التقنيات والتكنولوجيا العسكرية.


المغرب يعتمد على مجموعة متنوعة من الشركاء الدوليين لتزويدها بالأسلحة المتقدمة، على رأسها الولايات المتحدة؛ حيث تأتي 64 في المائة من واردات المغرب العسكرية من واشنطن، تليها فرنسا بنسبة 15 في المائة، ثم إسرائيل ب11 في المائة.


موقع "تايمز أيروسبيس" المتخصص في أخبار صناعة الطيران كشف أن المغرب اقترب من أن يصبح أول دولة عربية وإفريقية تستحوذ على مقاتلات "إف-35" الشبحية الأمريكية، خاصة بعدما أعطت إسرائيل الضوء الأخضر لهذه الصفقة، وهي التي كانت دائمًا ما تمارس ضغوطًا على الإدارات الأمريكية لمنع بيع هذه الطائرة المتقدمة للدول العربية، حفاظًا على "تفوقها العسكري النوعي" في منطقة الشرق الأوسط.

وسجل التقرير أن أبرز الصفقات التي عقدها المغرب كانت شراء 25 طائرة مقاتلة من طراز "F-16 Block 72" لتعزيز قدرات سلاح الجو المغربي، وتطوير أسطول الدبابات عبر اقتناء دبابات "M1A2 Abrams" التي تعد من بين الأكثر تطورا في العالم، بالإضافة إلى الحصول على منظومات دفاع جوي متطورة، بما في ذلك نظام "Patriot" وأنظمة مضادة للطائرات بدون طيار، وعقد صفقات مع إسرائيل لتعزيز قدرات الاستطلاع والتجسس باستخدام الطائرات بدون طيار، فضلا عن اتفاقيات لتطوير الصناعة العسكرية المحلية، بالتعاون مع شركات أمريكية وإسرائيلية.


ورغم انخفاض قيمة الانفاق العسكري المغربي مقارنة بالجزائر. أوردت مجلة جون أفريك في تقرير حديث لها نقلا عن محلل عسكري مغربي، لم تذكر اسمه، قوله: "ما يجب أن نتذكره ليس الانخفاض النسبي بقدر ما هو حقيقة أن المغرب اختار إدارة عقلانية لإنفاقه. فهو يقوم بعمليات شراء مستهدفة للمعدات المتطورة لمواصلة تحديث طائراته المقاتلة، من خلال تجديد طائرات الهليكوبتر وشراء المعدات المتطورة مثل الطائرات بدون طيار. ويعمل أيضا على تعزيز الغطاء المضاد للطائرات للدفاع الإقليمي" .



الانخفاض النسبي في الانفاق العسكري بالمغرب يقابله زيادة مذهلة في الإنفاق العسكري الجزائري والتي وفق جون أفريك ترتبط أساسا بالتوتر المتجدد في منطقة المغرب العربي، مع انهيار العلاقات الدبلوماسية مع المغرب، والجمود التام لقضية الصحراء المغربية في الأمم المتحدة، وتبني العواصم الكبرى مقترح الحكم الذاتي كحل لانهاء النزاع.


المحلل العسكري المغربي قال إن "الجزائر، التي ما تزال ترفض عملية المائدة المستديرة، وتؤكد أنها ليست طرفا في الصراع بين الرباط وجبهة البوليساريو، تبالغ في الوقت نفسه بجانب التسلح وتقلب الآليات".


ومضت "جون أفريك" قائلة إن هذه المقاربة الجزائرية تتناقض مع ما يجري خلال هذه الفترة على الجانب المغربي، حيث انخفض الإنفاق العسكري بنسبة 25% عام 2023، ليصل إلى 5.2 مليار دولار.