البرلمان الأوروبي يصادق على تصنيف الجزائر ضمن لائحة سوداء عالية المخاطر

أُدرجت الجزائر، رسميا، ضمن قائمة الدول عالية المخاطر في مجال تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وفق ما صادق عليه البرلمان الأوروبي، يوم الأربعاء الماضي.

وبهذا التصنيف، أصبحت العمليات المالية التي تشمل كيانات جزائرية تخضع لمراقبة مشددة وإجراءات يقظة مضاعفة داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي، بهدف تقليص مخاطر التمويل غير المشروع وضمان مزيد من الشفافية في تتبع حركة رؤوس الأموال.

ويأتي قرار البرلمان الأوروبي بعد تقارير فنية وتقييمات حديثة أظهرت "نقائص كبيرة" في نظام الوقاية المعتمد من قبل الجزائر، خصوصا في ما يتعلق بتتبع الأموال، ومراقبة المنظمات غير الحكومية، والتعاون القضائي الدولي.

وبموجب هذا التصنيف، سيتعين على المصارف والمؤسسات المالية الأوروبية تطبيق تدابير رقابية إضافية عند التعامل مع نظيراتها الجزائرية.

وسيُفعّل القرار بشكل رسمي خلال الأسابيع القليلة القادمة، بعد دخوله حيز التنفيذ القانوني. وقد أعرب عدد من النواب الأوروبيين عن ترحيبهم بالتصويت.


ووُضعت الجزائر ضمن دفعة جديدة من الدول التي أضافتها المفوضية الأوروبية إلى قائمتها المحدثة، والتي نُشرت في 10 يونيو الماضي، وشملت أيضا كلا من أنغولا، وساحل العاج، وكينيا، ولاوس، ولبنان، وموناكو، وناميبيا، ونيبال، وفنزويلا. بالمقابل، تم شطب عدة دول من القائمة السابقة، على غرار باربادوس، جبل طارق، جامايكا، بنما، الفلبين، السنغال، أوغندا، والإمارات العربية المتحدة.

ويُتوقع أن تثير هذه الخطوة الأوروبية ردود فعل سياسية واقتصادية في الجزائر، لكونها قد تؤثر على ثقة المستثمرين الأجانب والمؤسسات المالية، وعلى طبيعة المعاملات مع الاتحاد الأوروبي، الشريك التجاري الأول للجزائر.