جلسة حارقة وتطورات مثيرة في قضية "إسكوبار الصحراء"

واصلت، محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الخميس جلسات الاستماع في الملف المعروف إعلاميًا بقضية "إسكوبار الصحراء"، الذي يتابع فيه عدد من المتهمين، من بينهم القياديان السابقان في حزب الأصالة والمعاصرة، سعيد الناصري وعبد النبي البعيوي، إلى جانب آخرين.


وخلال الجلسة الأخيرة، واصلت هيئة المحكمة، بغرفة جرائم الأموال، الاستماع إلى الشاهد عبد الواحد شوقي، في سياق استجوابه من طرف هيئة دفاع سعيدالناصيري، والذي ركّز على عدد من النقاط المرتبطة بالأشغال التي طالت الفيلا موضوع النزاع.


واستهل المحامي الجدوي تدخله بالإشارة إلى وثيقة سبق أن أدلى بها شوقي في جلسة سابقة، تتعلق بشركة "ليديك"، مدعيًا أن سعيد الناصري هو من سلمها إياها، مطالبا بعرض الوثيقة على الناصري للتعليق عليها، غير أن القاضي رفض ذلك، ليعود الدفاع ويطالب بإرجاع الوثيقة لصاحبها، بحجة أنها غير مرتبطة بجوهر القضية، دون أن يُبت في الملتمس فورًا.


وعند استفساره حول توقيت تغليف الأبواب بالخشب، أكد شوقي أنه سبق له الإدلاء بالوثائق التي تتضمن التواريخ، لكن الدفاع طالب بإجابات شفوية، فردّ الشاهد أن الأشغال تمت في 2016 دون تذكّره للتواريخ الدقيقة، حيث عبر المحامي عن استغرابه من عدم تقديم أجوبة واضحة، ليتدخل القاضي الطرشي ويطلب منه مغادرة القاعة مادام قدم شهادته الا ان الشاهد اصر على المتابعة مدليا بوثائقويقول أنها مهمة للمحكمة.


وتابع شوقي شهادته مشيرا أن أعمال الرخام بالسلالم لم تكن من إنجازه، مرجّحًا أن يكون الناصري من أمر بها لاحقًا، أواخر سنة 2021 أو مطلع 2022، جوابا على سؤال الدفاع.


وواجهه الدفاع بوثيقة إدارية أدلى بها قائد المنطقة تُفيد أن سعيد الناصري انتقل للسكن في الفيلا سنة 2020، مستفسرا إياه حول مزاعمه أن الناصرر سكن بالفيلا سنة 2019. وأن الاشغال كانت مستمرة حتى بعد هذا التاريخ.


وأشار أيضًا إلى حضوره مأدبة عشاء سنة 2014 بمناسبة انضمام الناصري لفريق الوداد الرياضي، بحضور عدد من رجال الأعمال، رافضًا الإفصاح عن أسمائهم، نافيا علمه بمساهمات مالية من هؤلاء لدعم الفريق.


وفي المقابل، أكد شوقي مساهمته شخصيًا بمبالغ مالية لدعم الوداد، وأدلى بنسخ من شهادات وكشوفات بنكية وكمبيالات مختومة، تُثبت تحويلاته، مستنكرًا اتهامه من طرف دفاع الناصري بتزوير الوثائق، ومعلنًا أنه لا علاقة له بشركتين مشبوهتين ورد اسمه ضمن الملف.


وعرضت المحكمة على سعيد الناصري عددًا من الوثائق، من بينها فاتورة كهرباء وكشوفات بنكية، فرفضها بدعوى عدم صلتها بموضوع الفيلا، مشددًا على أن القضية لا علاقة لها بفريق الوداد، متهما خصومه بتزوير الوثائق، وفتح تحقيق، مشيرا أنه لم يكن يسير الحساب البنكي الخاص بالفريق.


وطالب دفاع الناصري بعرض هاتف شوقي على المحكمة لإثبات أن الوثيقة المدلى بها أُرسلت له من هاتف الناصيري، كما، طالب باستبعاد هذه الوثيقة مستندًا في ذلك إلى المادة م3 والمادة 4ن قانون 08.09 المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وطالب باستبعادها إلى حين التأكد من مصدرها عبر خبرة تقنية، غير أن المحكمة قررت رفض الملتمسين.


وسجل الدفاع تناقضًا بين تصريحات الشاهد شوقي وثلاثة شهود آخرين هم، أسامة ندير، وزنطاط، والحاج بنبراهيم، الذين أكدوا أن الأخير ظل يقطن الفيلا مع المسماة فدوى إلى غاية 2019، في حين أصرّ شوقي على أن الناصري تسلم مفاتيح الفيلا منذ 2018، وأن المواطن اللبناني الذي كان يقيم فيها سابقًا غادرها سنة 2017 بعد توصله بمستحقاته.


وحاول دفاع الناصري استفسار الشاهد إن كان له سوابق قضائية،مركزا على المادة 330 من المسطرة الجنائية، التي تنص على عدم اعتبار شهادة من له سوابق جنائية، غير أن المحكمة رفضت السؤال، لكونه لم يُطرح في وقته القانوني،


ورغم تأكيد شوقي أنه لم يسبق له التورط في قضايا أو المثول أمام القضاء، فإن الدفاع واجهه بتصريحات سابقة له تفيد بوجود خلاف بينه وبين الناصري حول شركة مشتركة، الأمر الذي نفاه الشاهد، مؤكدًا أنه لم يكن بينهما أي نزاع شخصي، وأن كل الأشغال التي أنجزها كانت بدافع الصداقة.


وفي نقطة أخرى، استفسر الدفاع شوقي حول طبيعة الأشغال التي أنجزها بالفيلا، متسائلًا: "إن كانت هذه الأعمال هدية، فلماذا حُررت بشأنها فواتير؟"، ليجيب الشاهد ان هذا الاجراء قانوني وان أي شيء يخرج من الشركة يتم تحرير بشانه فاتورة ، مشددا أنه لم يستخلص مستحقاته كاملة إلى بعد حين، وعليها اخذ ساعتين من الناصيري.