رسميا..فرق برلمانية تتقدم بمقترح قانون لإنقاذ معاشات البرلمانيين

بعد الجدل الواسع الذي أثاره إفلاس صندوق تقاعد البرلمانيين وتوقف معاشاتهم منذ أكتوبر الماضي، وضعت اليوم الثلاثاء، رسميا جميع الفرق البرلمانية الممثلة بمجلس النواب، باستنثاء فريق الأصالة والمعاصرة،مقترح قانون مشترك، يتعلق بنظام معاشات أعضاء مجلس النواب، على مكتب الغرفة الأولى ، في انتظار مناقشته داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، الأسبوع المقبل، قبل المصادقة عليه.
وامتنع فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، عن التوقيع على المقترح والاصطفاف إلى جانب الفرق البرلمانية الموقعة على مقترح القانون المذكور، كما رفضت مجموعة فيدرالية اليسار الديمقراطي،كذلك التوقيع على نفس المقترح، وذلك بعد أن توجه فريق "البام"، قبل شهرين بمقترح قانون حول معاشات البرلمانيين، نحو مجلس المستشارين، مما أثار انتقادات واسعة وسط فريق البيجيدي، معتبرا ذلك مخالفا للدستور.
وقدّم مجلس النواب، صيغة جديدة حول معاشات البرلمانيين بعد أن توقف منذ أكتوبر 2017 بسبب إفلاس صندوق التقاعد الخاص بهم، مبرزا أنها تدارس الحلول والمبادرات التشريعية التي تقدمت بها مختلف مكونات المجلس وتفاعلت معها الحكومة، والهادفة إلى مراجعة نظام معاشات أعضاء مجلس النواب.
وينص المشروع الجديد، على أن "لا يصرف المعاش إلا عند بلوغ 65 سنة، عوض صرفه مباشرة بعد فقدان الصفة النيابية سابقا، كما يخفض المعاش الشهري لأعضاء مجلس النواب إلى 700 درهم عن كل سنة تشريعية، عوض 1000 درهم سابقا".
كما ينص على الاحتفاظ بواجبات الاشتراك في مستواها الحالي، لكي لا تترتب أية تكاليف جديدة على الميزانية العمومية، وأن هذا المعاش يتنافى مع أي تعويض أو راتب برسم منصب وزاري أو برسم إحدى الوظائف السامية.
يذكر أن الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، قد اعتبر أن المعاشات التي يتقاضاها البرلمانيون ليست ريعا، بالنظر إلى أنهم يساهمون من تعويضاتهم في الصندوق الذي يدبر المعاشات، وفق ما يحدده القانون الصادر في 1993.