وزير المالية يخير المغاربة بين خسارة 16 أو 11 مليار

في كلمته التقدمية لمشروع ميزانية عام 2019 الذي يتم تحضيره، أكد وزير المالية محمد بوسعيد على أن التوجيهات المالية تنص على إعطاء الأولوية للسياسة الاجتماعية خاصة التعليم والصحة والتشغيل والحوار الاجتماعي ومواصلة الأوراش الكبرى، غير أنه بعد أقل من دقيقة من كلامه هذا، عاد ليضع المغاربة أمام اختيارين: إما توجه اجتماعي لمشروع قانون المالية لسنة 2019، وهذا يعني يقول السيد الوزير إقرار نفقات إضافية بحوالي 16 مليار درهم أو اختيار يروم "خلق ظروف الإقلاع الاقتصادي بنفقات إضافية بحوالي 11 مليار درهم.
ويضيف محمد بوسعيد: "في ظل تباطؤ الإصلاحات وثقل الإكراهات الميزانياتية والتزامات البرنامج الحكومي، سيؤدي اختيار أحد التوجهين (الاجتماعي أو الاقلاع الاقتصادي) أو هما معا إلى تسجيل مستويات غير قابلة للاستدامة بالنسبة لعجز الميزانية ومعدل مديونية الخزينة، مما يطرح بشدة إشكالية التمويل وانعكاسات هذا الوضع على أسعار الفائدة والنمو وكذا الاستقرار الماكرو اقتصادي بصفة عامة.
ما الذي يفضله محمد بوسعيد باعتباره صاحب القرار في الحكومة فيما يخص إعداد الميزانية؟ والخبير المالي والاقتصادي وهذه الصفة هي التي أهلته ليكون في هذا المنصب السياسي؟ قل لي كيف تصف الأشياء أقول لك من أنت؟ لعلنا يمكن أن نستنبط بيسر ما يوده وزير المالية، وهو اختيار الكلفة الأقل، 11 مليار بدل 16 مليار درهم، لكن ما سبب كل ما عبره المغرب خلال السنتين الأخيرتين، أليس هو إهمال الجانب الاجتماعي وتوجه "ليبرالي"، كما يدل عليه انتماؤه للتجمع الوطني للأحرار، نحو تحقيق الاقلاع الاقتصادي، والمصيبة الكبرى أننا فتحنا مشاريع اقتصادية كبرى، لا ينكرها جاحد، لكن وبإقرار من الملك محمد السادس لم ينعكس لك على المواطنين، لم تحفظ عيشا كريما، ولم تضمن الشغل للشباب، ولا أدمجت مواطنين ومناطق بأكملها ظلت مقصية من حقل اهتمام السياسات العمومية.. فكيف يفكر ملك البلاد كما يقر بذلك وزير المالية في كلمته، في إعطاء الأولوية للسياسة الاجتماعية، ويأتي وزير في حكومة جلالة الملك ليتحدث عن كلفة النفقات؟ وقد نكون مداويخ برأي محمد بوسعيد ولكن يهمنا أن نحافظ على الاستقرار الذي تنعم به المملكة، ونطمح إلى أن يستفيد المغاربة من ثروة البلد؟ كفى من العقل التقنوقراطي الذي لا ينظر لمصاريف الميزانية إلا من الزاوية الضيقة، الكلفة المالية، في حين أن تدارك الخصاص الاجتماعي خاصة في الصحة والتعليم والشغل لا يقاس بأي كلفة.