بدأ الناخبون في غينيا صباح اليوم الأحد التوجه إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في استفتاء حول مشروع دستور جديد بعد أربع سنوات على الإطاحة بالرئيس المدني السابق ألفا كوندي وتولي الجنرال مامادي دومبويا رئاسة البلاد عقب انقلاب عسكري.
وأفادت وسائل إعلام محلية أن المشروع الدستوري يضم 199 مادة ويحدد ولاية الرئيس لمدة 7 سنوات بدل 5 سنوات في الدستور الحالي مع إمكانية التجديد مرة واحدة كما يشترط أن يتراوح عمر المترشح للرئاسة بين 40 و80 سنة ما يتيح لدومبويا إمكانية الترشح.
وينص المشروع على إنشاء مجلس الشيوخ يعين رئيس الجمهورية ثلث أعضائه بينما ينتخب الثلثان الآخران من طرف المستشارين الجهويين والبلديين كما يقر المشروع إنشاء محكمة عدل عليا لمحاكمة الرؤساء وأعضاء الحكومة ويرفع تمثيل النساء في المناصب الانتخابية ومواقع صنع القرار إلى 30%.
وأوضحت المصادر أن الحكومة تعتبر المشروع استجابة لتطلعات الغينيين بينما دعت المعارضة إلى مقاطعة الاستفتاء واعتبرته محاولة لإضفاء الشرعية على انقلاب عسكري وقد دعت لجنة الانتخابات أكثر من 6.7 مليون ناخب بينهم 125 ألفا في الخارج للإدلاء بأصواتهم خلال اليوم فيما يواصل الجنرال دومبويا الحكم منذ سبتمبر 2021.