رئيس مجلس المستشارين يعد بمراجعة مشروع قانون مجلس الصحافة المثير للجدل

على خلفية الجدل الواسع الذي أثاره مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، بسبب مقتضياته التي عدها مهنيون ووزراء سابقون ومؤسسات دستورية بأنها تراجع خطير عن مبدأ التنظيم الذاتي للصحافيين، عبّر محمد ولد الرشيد، رئيس مجلس المستشارين، عن أمله في صياغة نص تشريعي يتدارك النواقص المسجلة.
جاء ذلك، في كلمة ولد الرشيد، خلال اليوم الدراسي، المنظم من طرف لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، حول: "مشروع قانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة"، صباح اليوم الإثنين.

وقال ولد الرشيد، "نتمنى صادقين، من خلال هذه المقاربة التشاركية، أن ننجح في إنتاج نص تشريعي ذي جودة عالية، يتدارك النواقص المسجلة، ويكون قادرا على توفير جميع الضمانات القانونية والمؤسساتية التي سترسخ الاستقلالية والتعددية والشفافية وحكامة آليات التنظيم الذاتي، وأن يضمن أيضا في المقابل حماية الحق في حرية التعبير والصحافة".


وحث ولد الرشيد، أعضاء مجلس المستشارين، إلى "الأخذ بعين الاعتبار، ما جاء من ملاحظات وتوصيات في الرأيين اللذين أبداهما المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بناء على طلب الرأي الذي توصلت به هاتين المؤسستين من رئيس مجلس النواب، بتاريخ 16 يوليوز 2025، باعتبارهما مؤسستين دستورتين مستقلتين، ونظرا لما يتضمنه هذين الرأيين من ملاحظات جوهرية وتوصيات هامة يجب الانتباه إليها".


واعتبر ولد الرشيد، أن تطوير الإطار القانوني المنظم للمجلس الوطني للصحافة لا يمكن فصله عن مشروع أكبر وأوسع، ألا وهو الإصلاح الحقيقي والشامل لقطاع الإعلام والاتصال في بلادنا، مبينا أن "هذا المجلس كآلية لا يجب أن يكون غاية في حد ذاته، بل هو فقط لبنة من لبنات أخرى لإرساء دولة القانون والمؤسسات".


يذكر أن مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، جوبه برفض مهني واسع وبانتقادات واسعة من وزراء ومؤسسات دستورية، خاصة ما يتعلق بتنصيصه على انتخابات عامة على المشاع وبدون لوائح للصحافيين المهنيين مقابل "التعيين" بالنسبة للناشرين بناء على وزن تمثيلية يقاس بحجم المقاولة ورقم معاملاتها السنوي.