أول تعليق ل"البوليساريو" على الدعم الأممي للحكم الذاتي في الصحراء المغربية

في أول تفاعل لها مع القرار التاريخي الذي اعتمده مجلس الأمن التابع للأامم المتحدة، مساء اليوم الجمعة، بدعمه مبادرة الحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية للمملكة تحت السيادة المغربية، أعلنت جبهة "البوليساريو" أنها "لن تكون طرفا في أي عملية سياسية أو مفاوضات تقوم على مقترحات لا تحترم حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره".


وقالت جبهة "البوليساريو"، في بيان رسمي، إن "بعض العناصر" التي تضمنها النص الذي صاغته الولايات المتحدة وحظي خلال التصويت عليه داخل مجلس الأمن بموافقة 11 دولة، مع امتناع 3، بينما لم تعارضه أي دولة، تمثل "انحرافا خطيرا وغير مسبوق"، واعتبرت الجبهة أن هذه العناصر "تنتهك الوضع الدولي للصحراء الغربية كقضية تصفية استعمار، وتضعف أسس عملية السلام التي ترعاها الأمم المتحدة في المنطقة، وتعرقل جهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي". على حد زعمها.


واعتبرت الجبهة أن ما وصفته ب"المقاربات أحادية الجانب التي تسعى للتضحية بسيادة القانون والعدالة والسلام من أجل تحقيق مآرب سياسية قصيرة الأجل" لن تؤدي، بحسبها، "إلا إلى تفاقم النزاع وتعريض السلم والأمن والاستقرار في المنطقة بأكملها للخطر".


وأبدت الجبهة استعدادها ل"التعاطي البناء مع المسار السلمي الذي ترعاه الأمم المتحدة في الصحراء"، مشيرة إلى أنها قدمت مقترحا إلى الأمين العام للأمم المتحدة في 10 أبريل 2007، الذي أحاط مجلس الأمن علما به في قراره 1754 (2007) والقرارات اللاحقة، كما قدمت مقترحا موسعا لمقترحها للعام 2007 إلى الأمين العام للأمم المتحدة في 20 أكتوبر 2025.


وترى "البوليساريو" في تبني مجلس الأمن القرار 2797، الذي قرر بموجبه تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة المينورسو حتى 31 أكتوبر 2026، "دليل على التزام مجلس الأمن المستمر بإيجاد حل عادل ودائم بما يتماشى مع قراراته ذات الصلة بالصحراء".


وأعربت الجبهة عن استعدادها للانخراط بإيجابية في عملية السلام والدخول في مفاوضات مباشرة مع الطرف الآخر استنادا إلى روح ومضمون مقترحها الموسع، وطبقا لقرار الجمعية العامة رقم 1514 (د-15) وقرارات الأمم المتحدة الأخرى ذات الصلة.


يشار إلى أن الملك محمد السادس، وجّه نداءً صادقاً إلى ساكنة مخيمات تندوف، حثهم فيه على العودة إلى أرض الوطن من أجل لم الشمل.


وقال العاهل المغربي في خطاب استثنائي تلا جلسة تصويت مجلس الأمن مساء اليوم الجمعة: نوجه نداء صادقا إلى إخواننا في مخيمات تندوف لاغتنام هذه الفرصة التاريخية، من أجل لمِّ الشمل مع ذويهم، والاستفادة مما يتيحه مقترح الحكم الذاتي من إمكانات لتدبير شؤونهم المحلية والمساهمة في تنمية وطنهم وبناء مستقبلهم في إطار مغربٍ موحد".


وزاد الملك: "رغم التطورات الإيجابية التي تعرفها قضيتنا الوطنية، فإن المغرب سيظل حريصاً على إيجاد حلٍّ لا غالب فيه ولا مغلوب، يحفظ ماء وجه جميع الأطراف. فالمغرب لا يعتبر هذه التطورات انتصاراً يستوجب استغلاله، بل خطوة جديدة لتعزيز مسار السلم والتفاهم"، قبل أن يضيف: "وبصفتي ملك البلاد، الضامن لحقوق وحريات المواطنين، أؤكد أن جميع المغاربة سواسية، لا فرق بين العائدين من مخيمات تندوف وبين إخوانهم داخل الوطن".