هام لجميع المواطنين..الملك يحسم نهائيا قانون الخدمة العسكرية

صادق المجلس الوزاري، الذي ترأسه الملك محمد السادس، اليوم الاثنين، بالقصر الملكي بالرباط، على مشروع قانون يتعلق بالخدمة العسكرية.
وحسب بلاغ تلاه الناطق الرسمي باسم القصر الملكي عبد الحق المريني، فإن هذا المشروع، الذي تم إعداده تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، يقر مبدإ إلزام المواطنات والمواطنين البالغين من 19 إلى 25 سنة، بأداء الخدمة العسكرية خلال مدة محددة في إثنى عشر شهرا. كما يحدد الحالات التي يتم بمقتضاها الإعفاء من الخدمة العسكرية، والإجراءات المترتبة عن انتفاء أسباب الإعفاء، حتى بلوغ 40 سنة. ويحدد المشروع أيضا واجبات الأشخاص المجندين، خلال مدة الخدمة العسكرية، وكذا الحقوق والضمانات المخولة لهم، على غرار أفراد القوات المسلحة الملكية.
ويهدف تطبيق الخدمة العسكرية إلى إذكاء روح الوطنية لدى الشباب، في إطار التلازم بين حقوق وواجبات المواطنة. كما يفتح أمامهم فرص الاندماج في الحياة المهنية والاجتماعية، وخاصة أولئك الذين يبرزون مؤهلاتهم ويتحلون بروح الوطنية والانضباط، لاسيما من خلال الانخراط في مختلف القوات العسكرية والأمنية.
ويذكر أن التجنيد الإجباري تم إلغاؤه سنة 2007، بعدما ظل ساري المفعول منذ سنة 1966، وهو تاريخ صدور أول مرسوم ملكي خاص بإحداث وتنظيم الخدمة العسكرية، وهو المرسوم الذي يفرض هذه الخدمة على جميع الموظفين، باستثناء حالات العجز البدني، والتحملات العائلية، ومتابعة الدراسة.