خطوة تصعيدية تفاقم التوتر الجزائري الفرنسي

ينتظر أن يناقش المجلس الشعبي الوطني في الجزائر (الغرفة الأولى للبرلمان)، مقترح قانون تجريم الاستعمار الفرنسي، بعد برمجته رسميا ضمن جدول أعمال الدورة البرلمانية الجارية.

وأعلن مكتب المجلس الشعبي الوطني، في بيان له، برمجة جلسة عامة يوم الأحد 21 دجنبر الجاري، لمناقشة اقتراح قانون يتضمن تجريم الاستعمار الفرنسي للجزائر، وهو الأمر الذي تقرر في اجتماع ترأسه رئيس المجلس إبراهيم بوغالي، اليوم الأحد.


ويتضمن برنامج الجلسة المخصصة لملف تجريم الاستعمار، تقديم الاقتراح والتقرير التمهيدي، إلى جانب تدخلات رؤساء المجموعات البرلمانية، على أن يُعرض النص للتصويت النهائي خلال جلسة عامة مبرمجة يوم الأربعاء 24 دجنبر الجاري، إلى جانب مشاريع واقتراحات قوانين أخرى، من بينها قانون المرور، قانون الجنسية الجزائرية، ومشروعا القانون الأساسي للقضاء وخدمات الثقة للمعاملات الإلكترونية.


وتأتي برمجة اقتراح قانون تجريم الاستعمار، بعد نحو عقدين من ظهور المشروع سنة 2006 كرد فعل على مشروع قانون فرنسي كان يهدف إلى تمجيد الاستعمار، زمن الرئيس الفرنسي الراحل جاك شيراك. وتكررت المحاولات عدة مرات، أبرزها سنتا 2020 و2021، عندما بادر نواب بعرض مقترحات شبيهة، لكنها لم تر النور وبقيت حبيسة الأدراج لأسباب سياسية ودبلوماسية.


يذكر أن هذا التحرك البرلماني، يأتي في خضم أزمة غير مسبوقة بين الجزائر وباريس، تفاقمت على خلفية ملفات متعددة، أبرزها الدعم الفرنسي لمقترح الحكم الذاتي في ظل السيادة المغربية للأقاليم الجنوبية، إلى جانب التصريحات الرسمية الفرنسية بشأن قضايا الهجرة والتأشيرات.