تصعيد جزائري جديد ضد فرنسا

طالب البرلمان الجزائري بين قانون تجريم الاستعمار بعد عقود من التعثّر في إقرار هذا القانون، وفق تصريحات صادرة عن رئيس المجلس الشعبي ، إبراهيم بوغالي، الذي أكد أن المشروع سيأخذ مجراه، استجابة لمطلب "شعبي".


أكد بوغالي عزم بلاده على فتح ملف تجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر، وذلك استجابةً للمطلب الشعبي الملحّ، وفق ما قال. وشدّد على أن هذا الملف سيأخذ مساره الطبيعي داخل المجلس، مبرزا ضرورة المرافعة لصالح الدفاع عن حقوق الشهداء وضحايا التفجيرات النووية.


يأتي هذا التأكيد من بوغالي بعد تصريحاته الأخيرة لقناة الشروق، والذي ذكر فيها أن "الطريق بات مفتوحاً لصياغة قانون لتجريم الاستعمار، بعد رفع السلطة السياسية تحفظاتها بشأن مقترحات سابقة لصياغة القانون"، مبرزا أنّ "الحملات العدائية الفرنسية المتواصلة التي تهدف إلى تشويه صورة وسمعة الجزائر، تستوجب طرح هذا القانون".


وسبق للبرلمان الجزائري أن طرح قانون تجريم الاستعمار سنة 2006، كرد على قانون تمجيد الاستعمار الذي أرادت فرنسا تبنيه سنة 2005 في ظل رئاسة جاك شيراك. لكن القانون الجزائري تم تعطيله بمبررات عدة، منها عدم الرغبة في الإضرار بالعلاقات مع فرنسا، وظل يستعمل من حين لآخر كورقة ضغط جزائرية كلما تأزمت العلاقات بين البلدين، لكن دون أي إرادة حقيقية في اعتماده. وشهدت بدايات العهدة الأولى للرئيس عبد المجيد تبون، محاولات لإحياء المشروع لكن دون جدوى.



دعا بوغالي فرنسا إلى الاعتراف الرسمي بمسؤوليتها الكاملة عن هذه الجرائم، مطالبًا بأن يكون الاعتراف متبوعًا بالتزامات أخلاقية واضحة، تشمل التعويض العادل للضحايا وأسرهم، وتنظيف المواقع المتضررة من الإشعاعات والنفايات النووية، فضلًا عن تسليم الجزائر الأرشيف الكامل لمواقع التفجيرات حتى يتمكن الخبراء من تقييم الأضرار واتخاذ الإجراءات المناسبة.


واقترح رئيس المجلس الشعبي تخصيص يوم عالمي لضحايا التفجيرات النووية يتزامن مع تاريخ 13 فبراير من كل عام، ليكون تذكيرًا عالميًا بمعاناة الضحايا، ولتسليط الضوء على ضرورة محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم. كما اقترح تنظيم ندوة برلمانية دولية لبحث السبل القانونية لدعم الضحايا وتحقيق العدالة لهم، داعيًا برلمانات الدول التي عانت من الاستعمار والتجارب النووية إلى توحيد الجهود بشأن هذه القضية.