قالت جبهة البوليساريو إن مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب "لا يمكن أن يشكل أساساً لحل عادل ودائم" لنزاع الصحراء، وذلك في رسالة وجهتها إلى الأممالمتحدة، بعد أزيد من شهر ونصف على صدور آخر قرار لمجلس الأمن الدولي بشأن القضية.
ونقلت وكالة "أوروبا برس" الإسبانية، أن موقف الجبهة يأتي عقب القرار الأممي الذي جدد ولاية بعثة المينورسو، ودعا إلى التوصل إلى حل سياسي "واقعي" على أساس مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب، وهو ما يبرز، بحسب متابعين، التباين القائم بين توجه مجلس الأمن وموقف البوليساريو المدعومة من الجزائر.
وفي رسالة موجهة إلى رئيس مجلس الأمن، اعتبرت البوليساريو لدى أن المغرب يسعى إلى "تحريف" مضامين القرار الأممي من خلال ربطه بمبادرة الحكم الذاتي، مؤكداً أن القرار "لا يعترف بسيادة مغربية على الصحراء" ولا يعتمد المقترح المغربي كمرجعية وحيدة أو حصرية لأي مسار تفاوضي.
وشدد المصدر ذاته على أن ملف الصحراء يظل، وفق تعبير الجبهة، "قضية تصفية استعمار" مؤكدج ادراج الإقليم ضمن قائمة الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي منذ سنة 1963، وبالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية سنة 1975، والذي يرى أنه ينفي وجود روابط سيادة إقليمية بين المغرب والصحراء.
ويرى مراقبون أن توقيت توجيه هذه الرسالة، بعد أسابيع من اعتماد قرار مجلس الأمن، يعكس استمرار تشدد مواقف البوليساريو والجزائر ورفضهما الانخراط في أي مسار تفاوضي يقوم على مقترح الحكم الذاتي، في حين اعتبر آخرون أن الجزائر تسعى إلى رفع سقف الخطاب السياسي والإعلامي تحسباً لأي مفاوضات محتملة.
ويعكس مضمون الرسالة، وفق متابعين، استمرار حالة الجمود في موقف البوليساريو والجزائر، مقابل توجه دولي متزايد نحو الدفع بحل سياسي عملي وتوافقي، في إطار قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.