دفاع بوعشرين يضع المشتكيات في قفص الاتهام بسبب العقارات والسيارات

قرّر رئيس هيئة الحكم بالغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، تأخير ملف الصحافي توفيق بوعشرين، مالك جريدة "أخبار اليوم" وموقعي "اليوم 24" و"سلطانة" إلى يوم الاثنين المقبل بعد جلسة أسدلت ستارها البارحة ليلا.

وعرفت هذه الجلسة السرية السابعة والثلاثين من جلسات محاكمة بوعشرين، تقديم محامين ممن يؤازرونه لمرافعاتهم حول نتائج الخبرة على الآليات المحجوزة في هذه القضية.

تمسُّك القاضي بوشعيب فارح بالاستمرار في المرافعات إلى ساعات متأخرة من الصباح، كانت هي النقطة التي أثارت القيل والقال قبل أن تطلّ المناوشات في هذا الاتجاه وترتفع الأصوات خارج القاعة بعد أن تشبث دفاع بوعشرين بإلزامية رفع الجلسة وحجته في ذلك عدم قدرته على الاستمرار بسبب العياء دون تغييب الحالة الصحية للمتهم في إحالة على معاناته مع مرض السكري.

بوعشرين هو الآخر لم يلتزم الصمت وحاول التدخل وهو يقف في صف دفاعه بخصوص النقطة ذاتها، غير أن القاضي قال له: "أنت متهم والمحامون هم من يدافعون عنك وليس أنت"، قبل أن تمرّ مدة زمنية لترفع بعد ذلك الجلسة على إيقاع تقديم المحامي عبد المولى المروري لمرافعته التي اعتبرها البعض "قيّمة".

المروري أوضح في تصريحه ل"الأيام 24" أن مرافعته ركّزت على المعاينة التي أشرف عليها ضباط الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لمكتب بوعشرين وهو يقف عند ما اعتبره اختلالات فضلا عن نقط أخرى.

وأكد بالقول: "أول كلمة في معاينة ضباط الشرطة كانت هي الأريكة وهو أمر لا يستقيم فكان الأجدر الانتباه إلى مكتب بوعشرين وهو ما يحيل على أن البحث كان يسير في اتجاه صناعة أدلة"، قبل أن يطرح سؤالا استنكاريا: "هل يعقل أن يغادر بوعشرين مكتبه ويترك أدوات الجريمة فأول شيء يبحث عنه المجرم هو إخفاء معالم الجريمة؟".

ووضع المعطيات المتعلقة بالكاميرا والخبرة التقنية في كفّة الميزان وسبر أغوار مسرح الجريمة إضافة إلى قانون الاتجار بالبشر بعد مرافعة للمحامية مليكة اللامي التي أضاءت بدورها قانون الاتجار بالبشر والهشاشة ووسائل الإثبات ونتائج الخبرة في هذه القضية، معتبرة أن الفيديوهات الجنسية ليست لها قيمة قانونية.

وأشارت في تصريحها ل"الأيام 24" إلى أن المطالبات بالحق المدني في هذا الملف لم يكنّ مسلوبات الإرادة خلافا لما جرى الترويج له، قبل أن تؤكد بالقول: "هنّ يتمتعن بوضعية اقتصادية واجتماعية ومادية جد ممتازة تتمثل في امتلاك العقارات والسيارات والترشح للانتخابات" وهي تحيل إلى غياب مفهوم السّلب قبل أن تغلق باب مرافعتها بعد إتمام المحامية إلهام بالفلاح لمرافعتها حول نتائج الخبرة في هذا الملف.