هوية الرئيس المقبل لموريتانيا خلفا لولد عبد العزيز!

يتواصل الجدل في بعض الدول العربية بسبب ما يدور حول تعديلات دستورية لإتاحة البقاء للرؤساء الحاليين مثل مصر والسودان وموريتانيا.

لكن الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، حسم الجدل معلنا رفضه للتعديلات، فيما أفادت مصادر خاصة لصحيفة "صحراء ميديا" أن هنالك تحضيرات تجري في العاصمة الموريتانية نواكشوط لتنظيم "حفل كبير" لإعلان ترشح وزير الدفاع محمد ولد الغزواني للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقالت هذه المصادر إن الحفل المذكور سينظم يوم السبت 23 فبراير/ شباط الجاري.

وأكدت ذات المصادر أن الحفل سيكون بحضور عدد من الرؤساء الأفارقة، تلقوا دعوة من الرئيس محمد ولد عبد العزيز، سيقدم لهم مرشحه للانتخابات المقبلة.

ومن المتوقع أن يلقي ولد عبد العزيز خطابا في الحفل، يعلن فيه أن دعم مرشحه هو "تكريس للديموقراطية في أفريقيا، وتحقيق لمبدأ التناوب السلمي على السلطة ".

وكان ولد عبد العزيز قد قدم ولد الغزواني للحكومة على أنه "مرشح الأغلبية الوحيد"، كما أعلن سيدي محمد ولد محم، رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم، نفس الشيء أمام نواب الأغلبية في اجتماع بنواكشوط.

وكان الرئيس الموريتاني، محمد ولد عبد العزيز، أمر بوقف المبادرات الداعية إلى تعديل الدستور من أجل فتح الباب أمام ترشحه لولاية رئاسية ثالثة.

وجاء في بيان صادر عن رئاسة الجمهورية، أن ولد عبد العزيز "يتقدم بجزيل الشكر لكل الذين عبروا، أو ينوون التعبير، عن تمسكهم بشخصه وبالنهج الذي أرساه"، مشيرا إلى أنه "على يقين من أن حراكهم هذا إنما صدر عن حسن نية، وقصد صادق في أن يستمر البلد في تقدم ونمو مطردين، في ظل الأمن والاستقرار".

وجدد ولد عبد العزيز ما قال إنه "موقفه الثابت، الذي صرح به في مناسبات عديدة، والمتمثل في تصميمه على احترام دستور البلاد، وعدم قبوله أي تعديل دستوري يمس المواد 26 و 28 و 99 من الدستور".

وخلص الرئيس الموريتاني إلى "الدعوة لوقف كل المبادرات المتعلقة بمراجعة المواد الدستورية الآنفة الذكر"، وفق نص البيان.

ونقلت صحيفة "صحراء ميديا"، اليوم الثلاثاء، عن مصدر رفيع المستوى قوله إن الرئيس الموريتاني "لا تربطه أي صلة" بالمبادرة التي أطلقها عدد من نواب الأغلبية، نهاية الأسبوع الماضي، يطالبون فيها بتعديل الدستور وفتح الباب أمام فترة رئاسية ثالثة.

وقال هذا المصدر الذي فضّل عدم ذكر اسمه أن ولد عبد العزيز "متمسك بخياره المتمثل في احترام الدستور، حفاظاً على المكتسبات الديمقراطية التي تحققت في موريتانيا"، وفق تعبير المصدر.