بسبب ضغط المهاجرين..جنرال اسباني يثير اتفاقية "المنطقة المحايدة" بين المغرب واسبانيا

أثار أحد نواب الحزب الشعبي في دائرة مليلية موضوع "المنطقة المحايدة" بين مليلية وبلدة بني نصار في الناظور، اذ تسأل النائب "فرناندو جوتيريز دياز دي أوتازو" عما إذا كانت حكومة بيدرو سانشيز لا تنص على "إنشاء مساحة للفصل المادي بين أجهزة مراقبة الحدود التي تضعها قوات الشرطة في المغرب واسبانيا، كما كانت موجودة حتى 2008 ".
وذكر موقع " Melilla hoy" أن البرلماني، وهو جنرال سابق في الفرقة وكان قائدًا عسكريًا في مدينة مليلية مابين سنتي2014-2018 يعتبر المساحة التي تفصل بين الجانبين "ضاقت" على مدار الاثني عشر عامًا الماضية، كما يقترح العودة إلى تركيب "مسافة أمان" للسماح لقوات الشرطة في البلدين بالتدخل للتعامل مع المحاولات المتكررة من قبل "الانتحاريين" للمهاجرين، على حد قوله.
وطالب الحارس السابق بالجيش الإسباني من حكومة سانشيز برد مكتوب "إذا كان ينوي الخضوع إلى السلطات المغربية، على أعلى مستوى، مشددا على الحاجة إلى تعزيز تدابير لإدارة المعابر الحدودية بين البلدين بطريقة منسقة، كما يتضح من معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون الموقعة بين البلدين في عام 1991 ونشرت في عام 1993 ".
بحجة محاربة الهجرة غير النظامية، يسعى الجنرال السابق للقسمة بشكل أساسي إلى إحراج الحكومة الحالية للائتلاف اليساري وبدء مواجهة مع المغرب"، خصوصا وأنه يدرك تماما بحكم مهامه السابقة على رأس المنطقة العسكرية في مليلة، ما تقوله اتفاقيات 1895 و 1958 الموقعة بين المغرب وإسبانيا حول "المنطقة المحايدة" على بعد حوالي 500 متر بين الحدود، ولكونه يعرف تمامًا الدور الذي لعبه نشطاء الجمعية المغربية في استعادته في عام 2008. ولهذا السبب تحديداً جادل في سؤاله عن العودة للنظام الذي ساد قبل 12 عامًا ". .
مبادرة النائب الاسباني، هي جزء من السباق بين الحزب الشعبي و حزب فوكس، بشأن القضايا المتعلقة ب"السيادة الإسبانية"، اذ لعب اليمين المتطرف ورقة "الانفصالية الكاتالونية" بشكل جيد في انتخابات 10 نونبر إلى حد كونه القوة السياسية الثالثة في مجلس النواب. اليمين الكلاسيكي يركب هذه الموجة نفسها عن طريق اثارة اتفاقي 1895 و 1958 (يتعلق الأخير بنهاية المحمية الإسبانية من الشمال) مع المغرب في "المنطقة المحايدة".