اعتبر يوسف علاكوش، الكاتب الوطني للجامعة الحرة للتعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين في المغرب، أن على وزارة التربية الوطنية أن تعود إلى الحوار مع النقابات التعليمية. وقال علاكوش، في تصريح ل"الدار"، إنه "كان من المنتظر اليوم استئناف الحوار وطرح محاور مشروع النظام الأساسي وملفات فئوية، لكن رغم ان الوزارة لم تقدم جوابا عن سبب التأجيل". وتابع المتحدث "في غالب الظن الأمر مرتبط بنقطة نظام الذي طرحها مدير الموارد البشرية على لسان الوزير في بداية اللقاء السابق الذي استهل باختيار الآلية اما التفاوض حول مقترحات التسوية في شأن 23 ملفا المطروحة للتداول، وإخراج ما تم الاتفاق عليه على شكل مراسيم تعديلية او رفض المنهجية واختيار خوض الأشكال الاحتجاجية واخترنا في الجامعة الحرة للتعليم التفاوض المباشر مع احتفاظنا بحق الرد بكل الوسائل المشروعة في حالة لم تستجب الوزارة من خلال حلولها لانتظارات الأسرة التعليمية"، مضيفا "وكان الرأي الاتفاقي وهو رأي الأغلبية في جلسة التفاوض هو الاستمرار و التفاوض في شان كل الملفات". وتتضمن هذه الملفات حسب علاكوش "الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، والملف الشامل وهو مشروع النظام الأساسي الذي كان الاتفاق حول مبادئه المؤطرة أن يكون منصفا وعادلا ومحفزا وموحدا ويضمن الحماية القانونية عند ممارسة المهنة من الأخطار التي تهددنا، وكما يجب ان يتسم بالتوحيد المسارات وخلق الجسور لكل الاسرة التعليمية لا تمييز بين مكوناتها أي ينظمنا جميعا الاطار القانوني الواحد ، ولا يتواجد فيه لاضحية مرسوم ولا تسوية لينصرف همنا جميعا الى الإصلاح البيداغوجي ومآل المدرسة العمومية لانه ايضا انشغال أساسي للجامعة الحرة للتعليم، لايقل أهمية عن مطالب الارتقاء بالوضعية المادية و المعنوية لنساء ورجال التربية والتكوين". وأكد المتحدث على أن، اللجنة المشتركة ما زالت بصدد مدارسة مجموعة من الملفات، من ملفات حسمت وهي ملف المتصرفين التربويين، بما فيهم المزاولين لمهام الإدارة التربوية عن طريق الإسناد، وملف الترقية بالشهادات الجامعية، وملف الأساتذة المزاولين بسلك غير سلكهم الأصلي علاوة على الاتفاق على إحداث إطار استاذ باحث بمشروع النظام الأساسي الجديد واقترحنا إصدار مرسوم تعديلي ، والإتفاق على إدماج المساعدين الاداريين والمساعدين التقنيين في إطار مساعد تربوي بمشروع النظام الأساسي الجديد مع حذف السلم 6وفتح باب الترقي للسلمين 9و10 واقترحنا الادماج في السلم الثامن و اخراج مرسوم تعديلي.
وأكد المسؤول النقابي على أنه "على الوزارة أن تلتقط الإشارة الإيجابية وتستأنف الحوار، وتعلن نتائج لانه هو السبيل الأوحد للحد من الاحتقان"، مضيفا "ونحن كجامعة حرة للتعليم لنا من المقترحات والحلول ماقد يفيد في تسوية الملفات المعروضة بشكل منصف وفي مقدمته مشروع النظام الأساسي والانكباب على القضايا البيداغوجية التي تنفرد الوزارة في تنزيلها وسيحاسب المدرس على نتائجها وهو لم يشترك في بنائها" . وكانت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي قد قررت في وقت سابق تعليق الحوار مع النقابات التعليمية، بعد تمسك هذه الأخيرة بخوض احتجاجاتها بالموازاة مع الاجتماعات التي تعقدها مديرية الموارد البشرية معها في أفق عقد لقاء مع الوزير. وقد أعلنت عدد من الفئات التعليمية خوضها مجموعة من الإضرابات، وتطالب بالتعامل الجدي والمسؤول وإعطاء الأجوبة المناسبة والعاجلة لملفات الشغيلة التعليمية ومن بينها ضحايا النظامين، حاملوا الشهادات العليا، المهندسون المدرسون، الإدارة التربوية، الأساتذة المبرزون، الدكاترة، المساعدون التقنيون والإداريون، أطر التوجيه والتخطيط، المستبرزون، الملحقون، التقنيون، المهندسون، المتصرفون، المحررون والأساتذة المتعاقدون.
