اعتبر يوسف علاكوش، الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم أن وقف الحوار من طرف وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي، يزيد من التوتر في القطأع، معلنا تمسك نقابته بالاحتجاج. • ما هي خلاصات الاجتماع الأخير مع الوزارة ؟ اجتماع 5 دجنبر 2019 كانت منهجيته و محاوره اتفاقية بين النقابات وزارة التربية الوطنية حيث تم عرض الملفات التي حسم بها النقاش و تستوجب التسوية وهي كما قدمتها الوزارة : ** ملف الادارة التربوية حيث أكدت الوزارة أنه : – سيتم تسوية ملف الإدارة التربوية (الاسناد) وتغيير الإطار منذ 2015، ومنح الدرجة الأولى للمرتبين في السلم 10. – سيصبح التكوين في مسلك الادارة التربوية في سنتين تكوينتين سنة داخل المراكز والسنة الثانية تطبيقية في المؤسسات تنتهي باعطاء دبلوم واعطاء الدرجة الأولى. – تسوية وضعية خريجي المسلك جميع الأفواج ووضع اطار متصرف تربوي من الدرجة 2 طور الانقراض – منح سنتين اعتباريتين في حالة تغيير الإطار دون تغيير السلم. – اعتماد شرط اربع سنوات من الأقدمية بالإدارة بالنسبة للإسناد وعدم اشتراط الإجازة لإدماج – سيتم عرض مشروع المرسوم احداث المسلك واطار متصرف تربوي وكذلك مشروع تعديل مرسوم المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين بين يدي النقابات يوم 11 دجنبر 2019. ** ملف المساعدين التقنيين والمساعدين الاداريين أقترحت الوزارة : – إدماج هذه الفئة في النظام الاساسي لموظفي الوزارة تحت تسمية مساعدين تربويين. – احداث درجة جديدة السلم عشرة ووافقت الحكومة عليها. – وضع السلم 6 في طور الانقراض. ** ملف الدكاترة أقترحت الوزارة : – احداث اطار استاذ باحث في النظام الأساسي له نفس مسار الاساتذة الباحثين سواء في المراكز او الجامعات. والسماح باجتياز مباريات في باقي القطاعات بدون قيد او شرط. ** ملف المكلفين خارج إطارهم الأصلي اقترحت الوزارة : – تغيير اطار من تم تكليفهم 4 سنوات مسترسلة بعد الخضوع إلى تكوين عن بعد بالمراكز الجهوية واجتيازهم الامتحان. – اما بالنسبة لحاملي الشواهد الوزارة أكدت انها عرضت مقترح المباراة للترقية وتغير الإطار على الحكومة من اجل ابداء الراي وستوافي النقابات بالرد النهائي ومنفتحة على كل الاقتراحات لتحسين العرض . بخصوص النظام الأساسي فاكدت الوزارة أنه مشروع جاهز يتضمن درجة جديدة ولكن هناك بعض النقاط التي تخص أخلاقيات المهنة وملاءمته مع القانون الاطار وقد سبق لوزير التربية الوطنية ان وعد بالإفراج عنه قبل متم الولاية الحكومية ونحن كجامعة حرة للتعليم نريد مراسيم تعدل الوضعيات الإدارية قبل ذلك بعد ذلك تم عرض ملفات من اجل مناقشتها يوم 11 دجنبر وعددها 22 ملفا : الاساتذة الذين فرض عليهم التعاقد /المقصيون من خارج السلم /اطر التسيير والمراقبة المادية والمالية /الملحقون التربويون /ملحقو الادارة و الاقتصاد /اطر التوجية و التخطيط /العرضيون (سابقا )/المفتشون / المبرزون /المرسبون /فوجا 93و94 /استكمال ملف ضحايا النظامين /المرتبون بالسلم العاشر /الاطر العاملة بمراكز التكوين / اساتذة اللغة الامازيغية /المتصرفون باقي الاطر المشتركة / المرسبون /الإعفاءات من الادارة التربوية وحق تغيير الإطار • ما تعليقك على اعلان توقف الحوار من قبل الوزارة …؟ تعليق الوزارة اجتماع 11 دجنبر كان متوقعا لانه يوم 5 دجنبر هددت الوزارة بتوقيف الحوار بسبب ما أسمته "لا حوار مع تواصل الاحتجاج"، في إشارة الى احتجاجات متزامنة مع جلسة الحوار وتمكننا من إقناع الوزارة على ان خلاصات للاجتماع السابق ان كانت إيجابية فهي التي ستوقف الاحتجاج و كان قرار الاستمرار ، و اليوم على مايبدو ان الامر تغير في اتجاه شد الحبل وتضييق الخناق والذي لن يخدم القطاع وقد يزيد من حجم التوتر . انتم كجامعة حرة للتعليم التابعة لاتحاد العام للشغالين هل ستنخرطون بالاحتجاج رغم تصريح رئيس الفريق أنكم لن تحتجوا ضد الوزير ؟ نعم تحدث رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين عن رفضه للاحتجاج ضد وزارة التربية الوطنية في سياق دعم الإصلاح ، والرئيس فعلا من منتخبي الاتحاد العام للشغالين بالمغرب ومن بين اعضائه القيادين ، غير انه ليس ناطقا رسميا باسم الاتحاد العام ، لان الاجهزة التقريرية بالاتحاد هي المؤتمر العام او المجلس العام والذي يتحدث باسم كل هياكلها التقريرية والتنفيذية هو الكاتب العام الاخ النعم ميارة، و هو عضو بالفريق بنفس المجلس ،وهو ككاتب عام للمنظمة دائم الحرص على تنفيذ مقررات المجلس العام والقاضي اخرها بتبني كل القضايا العادلة والمشروعة للشغيلة المغربية و منها الاسرة التعليمية، وملتزم ايضا بالدفاع عنها بكل الآليات المشروعة بما فيها الاحتجاجات السلمية ، وهو أعلن رفض القانون التكبيلي للإضراب وبالتالي هو مع الاحتجاج السلمي لنصرة كل قضايانا. وبالتالي من يخالف توجهات هذه الهيئات التقريرية او يعبر عن مواقف مناهضة او مخالفة للمواقف المبدئية للاتحاد، فإنه يجعل نفسه بشكل تلقائي لا يمثل الاتحاد بل يعرض رأيه الشخصي لأن مواقف ومبادئ الاتحاد العام مستمدة من مؤسساته التقريرية فقط ، وبالتالي الجامعة الحرة للتعليم ملتزمة بمقررات المجلس العام وحريصة على تنفيذ مقررات المجلس الوطني للجامعة الحرة للتعليم وستواصل دعم ومساندة كل نضالات الاسرة التعليمية حتى تحقيق كل مطالبها العادلة و المشروعة ،كمانعتبر الاقتطاعات من الاجور قرصنة مفضوحة ومناورة بئيسة غايتها اضعاف الحكومة للحركة النقابية وتبخيسها ، لان الاحتجاجات تعري ارتجالية التسيير الحكومي وفشلها في تدبير اهم الاوراش الوطنية ، وهذا لا ينقص من قناعتنا الراسخة بفضيلة الحوار المفضي الى نتائج ترقى لانتظارات الاسرة التعليمية ولا حسن نية وزير التربية الوطنية التي لا تكفي لمواجهة نوايا حكومية خفية تعتبر اليوم التعليم ثقل وليس اولوية وطنية وسنواجهها بمزيد من النضال حتى تحقيق كل المطالب .
