الأمن الصحي والغذائي من أهم الملفات التي تستلزم معالجة عميقة في إطار العمل العربي المشترك

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الخميس بالقاهرة، أن الأمن الصحي والغذائي من أهم الملفات التي تستلزم معالجة عميقة في إطار العمل العربي المشترك، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات.
وأوضح أبو الغيط، في كلمة خلال افتتاح أعمال الدورة 106 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي على مستوى وزراء الاقتصاد والمالية، أن أزمة "كورونا" كشفت عن نقاط ضعف خطيرة في تركيبة الاقتصاد الدولي ومنظومة العولمة، وأهمية القدرة الطبية والصحية في مواجهة مثل هذه الأزمات، حيث يسعى عدد كبير من الدول إلى مراجعة سياساتها وتوجهاتها اقتصادية بهدف تعزيز أمنها الغذائي والصحي والدوائي في حالة التعرض للأزمات الكبرى والمفاجئة كأزمة الوباء.
وتابع خلال الاجتماع الذي تم بتقنية الفيديو، أن المنطقة العربية أحوج ما تكون إلى هذا النوع من التفكير المستقبلي، وإلى استخلاص الدروس والعبر، ومعالجة نقاط الانكشاف والضعف في إطار العمل العربي المشترك وتبادل الخبرات والمعارف.
وحذر من أن المنطقة العربية ما تزال تعاني من أكبر فجوة غذائية في العالم، ومؤشرات الفقر متعدد الأبعاد فيها في ارتفاع مطرد، وثمة دول عربية، بسبب انتشار الصراعات، تعاني من أزمات إنسانية مستفحلة، مؤكدا أن هذه الأوضاع "تفرض علينا جميعا العمل بصورة حثيثة من أجل تعزيز التنسيق والتكامل بين السياسات العربية في المجالات الغذائية والدوائية، إلى غير ذلك من أوجه التكامل الاقتصادي ، خاصة في ظرف الأزمة".
ودعا الأمين العام للجامعة العربية إلى تعزيز العمل العربي الجماعي من أجل التخفيف من وطأة أزمة جائحة " كورونا المستجد" غير المسبوقة من حيث حدتها واتساع آثارها، خاصة على المجتمعات الأكثر هشاشة والتي كانت تعاني بالفعل من أزمات خطيرة وضاغطة، ثم جاء الوباء لي ضيف إليها وي ضاعف من تأثيراتها.
وقال إن جدول أعمال الاجتماع يتضمن تداعيات الكارثة التي حلت بالعاصمة اللبنانية إثر انفجار "مرفأ بيروت" ، الذي خلف أعباء إضافية على كاهل لبنان الذي كان ينوء بالفعل جراء أزمة اقتصادية مستفحلة.
كما يبحث الاجتماع دعم الاقتصاد الفلسطيني في ظل استمرار الأزمة المالية التي تمر بها دولة فلسطين نتيجة للحصار الغاشم الذي تفرضه سلطات الاحتلال الإسرائيلي وسياساته التعسفية التي تستهدف تقويض الاقتصاد الفلسطيني وحرمان هذا الشعب من حقه الأساسي في التنمية.
وفي هذا الصدد، أشار أبو الغيط إلى أن جائحة كورونا جاءت لت ضاعف من المعاناة التي يكابدها بالفعل المواطن الفلسطيني، مشددا على أن تقديم الدعم والمساندة اللازمة للفلسطينيين أضحى واجبا على الدول العربية.
وأعرب عن أمله في أن يخرج اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي بقرارات هامة تساعد المنظومة العربية على تحقيق أهدافها "في وقت هي أحوج ما تكون فيه إلى تعزيز نشاطها والارتقاء بمستوى استجابتها للأزمات".
وفضلا عن دعم لبنان وفلسطين، يناقش الوزراء العرب في هذا الاجتماع الذي يمثل المغرب فيه سفير المملكة بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية أحمد التازي، ملفات أخرى في مقدمتها الملف الاقتصادي والاجتماعي للقمة العربية المقبلة، ودعم الاقتصاد الفلسطيني، والتقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2020، والخطاب العربي الموحد للاجتماع السنوي المشترك لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2020، فضلا عن استعراض تقارير وقرارات المجالس الوزارية واللجان العربية المتخصصة.
المصدر: الدار- وم ع