جدل كبير يرافق نقل مسجد "أبو بكر الصديق" بفرنسا الى ملكية وزارة الأوقاف المغربية

أثار قرار جمعية "مسلمون من أنجيه"، غرب فرنسا، القاضي بنقل ملكية رابع أكبر مسجد في البلد الأوروبي إلى المغرب حتى يتمكن من بنائه إلى جانب مركز ثقافي، لغطا كبيرا، اذ يعتزم الرؤساء السابقون للجمعية تنظيم وقفة احتجاجية بعد صلاة يوم غد الجمعة احتجاجا على هذا القرار، وذلك قبل أيام قليلة من اجتماع المجلس البلدي للمدينة الذي سيتطرق للموضوع بشكل مستفيض.
من خلال رسالة مفتوحة، أعرب الرؤساء السابقون لجمعية "مسلمون من أنجيه" عن عدم موافقتهم على مشروع نقل ملكية المسجد الى المغرب، "من أجل تجنيب الجالية المسلمة في أنجيه، على حد قولهم، أضرارًا لا يمكن إصلاحها لمسجدها الذي أوشكت الأشغال على الانتهاء منه".
كما أكد المحتجون أنه تم جمع ما يقرب من 2.50 مليون يورو، لبناء هذا المسجد (أحد المشاريع الرائدة للجمعية منذ عام 1980)، مشددين على أن مليون يورو ستكون كافية لإكمال أشغال البناء، بعيدًا عما أعلنه الرئيس الحالي للجمعية الذي قدر كلفة بناء المسجد ب 4.50 مليون، وبنى عليه قرار نقل ملكية المسجد الى المغرب، الذي استجاب عبر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لطلب تمويل المشروع.
وقال الموقعون على الرسالة انه "لا داعي لطلب مساعدة المغرب لتمويل بناء المسجد، متسائلين:" هل يستطيع عمدة مدينة أنجيه بيع دار البلدية؟ هل يستطيع الأسقف بيع الكاتدرائية؟، مضيفين: بالنسبة لنا كمسلمين، نفس الشيء بالنسبة لمسجدنا، نرفض قرار الجمعية بنقل ملكية المسجد الى المغرب".
مسجد "أبو بكر الصديق" في مدينة أنجيه الفرنسية، الذي ظل قيد الإنشاء ل6 سنوات، يحتاج الى أكثر من 4.5 مليون يورو لإتمام بناءه إلى جانب مركز ثقافي إسلامي، غير أن جمعية "مسلمون من أنجيه" لم تستطع أن توفر هذه التكلفة، مما دفها للبحث عن دول ممولة للمشروع منذ عام 2012، إلى أن استجابت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية للطلب بشكل مبدئي".
وصوت أعضاء جمعية "مسلمون من أنجيه" لصالح قرار التنازل عن ملكية المسجد لفائدة المغرب، لكن بعض النواب والسياسيين في الجهة رفضوا هذا التنازل بحجة أنه قطعة من التراب الفرنسي، كما تساءل بعض مسلمي المدينة عن مآل تسيير المسجد الذي يضم مركزا ثقافيا إسلاميا.
وأوضح رئيس جمعية "مسلمون من أنجيه"، محمد بريوة، أن "القرار سليم من الناحية القانونية، كما أنهم يسيرون على نهج جل المساجد المتواجدة في أوروبا التي ساهمت في بنائها دول مسلمة".
وأبرز محمد بريوة :نحن لسنا أول ولا آخر من يقوم بهذه العملية، فالمسجد الذي يمتد على مساحة 4312 متر مربع يحتاج الكثير من المصاريف، حصلنا على عدة مساعدات من مسلمي المنطقة، تعدت 2.3 مليون أورو لكنها تظل غير كافية. ولهذا تم عقد اجتماع استثنائي، صوت خلاله حوالي 90 بالمئة من المنخرطين لصالح قرار نقل الملكية الذي يبقى مشروعا لحد الساعة".
وتبدو الضجة المثارة حاليا على نقل ملكية مسجد "أبو بكر الصديق" الى المغرب، غير مفهومة، بحسب محمد بريوة، مؤكدا أن "القرار سليم قانونيا، وأن الجمعية ستظل المسير الرئيسي للمسجد والمركز الثقافي"، مبرزا ان "دور المغرب يتمثل فقط في دفع الديون لمستحقيها التي تبلغ حوالي 176 ألف يورو، كما أنه سيوفر 4.5 مليون يورو لإتمام البناء".
ويحاول مسؤولون منتخبون في مدينة "أنجيه" ممارسة بعض الضغوط مستغلين السياق الحالي ، المتمثل في إعلان الرئيس الفرنسي عن الانفصالية والاغتيال المروع للأستاذ، الذي تم قطع رأسه في كونفلانز سانت أونورين يوم الجمعة الماضي، لثني الجمعية عن قرار نقل المسجد الى ملكية المغرب.
وقدم خلال المجلس الخاص يوم الخميس الماضي، رئيس بلدية "أنجيه"، كريستوف بيتش، تفاصيل قضية نقل ملكية المسجد وتمويله من طرف المغرب، من أجل تطوير موقف مشترك لعرضه يوم الاثنين المقبل في اجتماع مجلس المدينة.